نفت وزارة النفط ، اليوم الخميس ، تزويدها 10 آلاف برميل من النفط الخام للأردن وبالمجان، منتقدة بشدة تصريحات ادلى بها سياسيون بما يخص هذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان حصل  موقع كتابات في الميزان على نسخة منه ، انه " بخصوص بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر الى الدقة والموضوعية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على  تزويد العراق للمملكة الاردنية بالنفط الخام و بكمية (10) آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات ، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطاً مجانياً او بأسعار رمزية ".

وأضافت ان " السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء ، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها الاردن ".

وأوضح ان " العلاقات شهدت مع الاردن في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً أفضى الى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي ، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة ، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والاردن في 15/8/2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الاردن ، التي تنص على تزويدهم بكمية (10) آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة الصينية – بيجي في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً  منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات ، وتنقل بالحوضيات الى مصفاة الزرقاء ".

واكدت الوزارة في بيانها أن " الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر، وليس من صلاحية السيد وزير النفط  ، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض، والوزير غير مخول أيضاً بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة، وأن الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفيذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية ".