كان يوم 16/10/2017م في كركوك بل في عموم العراق , يوما ً مُميزا ً دون غيره من الأيام , كونه حافلا ً بالأحداث وشاهدا ً على عودة المُحافظة النفطيّة (ذات الوضع الخطير والخاص والحسّاس) إلى الفضاء الوطني العراقي , وذلك بدخول الجيش والقوات المُسلحة الإتحادية العراقية إليها ضمن عملية (فرض الأمن في كركوك) التي انتهجتها الحكومة آنذاك وانسحاب إجباري لقوات البيشمركة منها!

وبغضّ النظر عن مَنْ خذل مَنْ عند الفرقاء الكورد ؟. أو الدخول في تفاصيل خفايا المعادلة الإقليمية والدولية التي أفضت في المُحصلة النهائية ,إلى تأييد ودعم فرض سلطة الحكومة العراقية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عشر سنة على المحافظة , التي وقعت أسيرة هيمنة ونفوذ الحزبين السياسيين الكورديين الكبيرين(الوطني والديمقراطي) وتطلعات وتقاطعات الزعامات السياسية للمكونات الإجتماعية في المحافظة (الكورد والعرب والتركمان ـ خاصة) منذ تغيير النظام عام 2003م ,باعتبارها من المناطق المتنازع عليها والمُدرجة ضمن فقرات المادة 140 من الدستور , بغض النظر عن كل ذلك ألا أن الوضع الجديد فرض واقعا ً جديدا ً حظي بتأييد منقطع النظير عند العراقيين جميعا ً بنخبهم الإجتماعية والسياسية , وخصوصا ً المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف التي خصّت هذا المُستجد السياسي والأمني بالقول :
(واذ نعبِّر عن تقديرنا العالي بحسن تصرف الأطراف المختلفة لإتمام هذه العملية بصورة سلمية وتفادي الاصطدام المسلح بين الأخوة الاعزاء الذي طالما عملوا جنباً الى جنب في مكافحة الارهاب الداعشي .. إن هذا الحدث المهم لا ينبغي أن يُحسب انتصارا ً لطرف وانكسارا ً لطرف آخر، بل هو انتصار لكل العراقيين فيما اذا تم توظيفه لمصلحة البلد دون المصالح الشخصية أو الفئوية واتُّخذ منطلقا ً لفتح صفحة جديدة يتكاتف فيها الجميع لبناء وطنهم ورقيه وازدهاره).
ـ اليوم وبعد مرور عام وبضعة أشهر على ذلك التاريخ ,نشهد عودة نغمة التذمر والتمرد والأحداث المؤسفة حقا ً بين الفرقاء السياسيين المُمثلين للمكونات الإجتماعية في المحافظة , وصرنا نسمع التصريحات الرنانة والطنانة المُنذرة بالخطر كـ( كركوك ستحرق العراق فلا تكرروا خطأ الإستفتاء) وغيرها والتي تُشير وتكشف عن محاولات إرجاع (كركوك) إلى المربع الأول ـ أي إلى ما قبل 61/10/2017م , وتتمثل بمحاولات فرض هيمنة الحزب (الديمقراطي الكردستاني) الأمنية والعسكرية التي فقدتها بانسحاب (البيشمركة) من مواقعها بدخول القوات المسلحة الإتحادية في عملية (فرض الأمن في كركوك) وبمحاولات فرض هيمنة  ونفوذ حزب (الإتحاد الوطني الكردستاني) السياسية والمُنافسة للغريم السياسي الآخر بها .
ـ أن عودة الأوضاع المُنذرة بالخطر داخل (كركوك) يعود لعوامل عدة منها :
ـ خارجي متمثل بالأجندات الخارجية وتدخل الدول الأخرى في الشأن العراقي فضلا ً عن (كركوك) التي يسيل لعاب جميع الأطراف لها كونها المحافظة الغنية بالنفط.
ـ وداخلي متمثل بضعف وقصور وتقصير الحكومة الإتحادية فضلا ً عن عدم إكتمال نصابها للآن, والذي ترجم إلى تراخي إلى حدّ الغياب لسلطتها الحقيقية في (كركوك). بالإضافة إلى إنشغال للطبقة السياسية الغير مُبرر في خلافاتها ومناكفاتها حول توزيع المناصب والإمتيازات.
ـ ومحلي يأتي من داخل (كركوك) ويتمثل بعودة منافسة وصراع الأحزاب السياسية للمكونات المختلفة فيها , والباحثة كما كل مرة عن أجنداتها ومصالحها الذاتية التي لا تخلو من هيمنة وتدخل الحزبين الكورديين الكبيرين.
ولدرء هذا الخطر المُتنامي في كركوك الذي تنبأت به المرجعية الدينية العليا حينها , كانت قد ناشدت بعد (4) أربعة أيام فقط من دخول القوات المسلحة الإتحادية (كركوك) ـ في خطبة جمعة كربلاء في 20/10/2017م ـ وطالبت الجميع وخصّت بالذكر (القيادات والنخب السياسية) العراقية التي تقبض على أزمّة الأمور في البلد العمل بالنقاط الـ(10) العشرة التي تقدمت بهنّ والضامنة لفرصة بناء (غد أفضل ينعمون فيه بالأمن والإستقرار والرخاء والرفاه) شريطة: (تظافر جهود الجميع لحل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية مبنية على أسس العدل والإنصاف والمساواة بين جميع العراقيين ,في الحقوق والواجبات وبناء الثقة بينهم بعيدا ً عن النزعات التسلطية والتحكُّم الإثني أو الطائفي، والإحتكام الى الدستور الذي يشكل بالرغم من نواقصه العقدَ الذي حظي بقبول أغلب العراقيين حين الإستفتاء عليه..) ..
ـ والنقاط العشر هي :
1ـ تقوية اللحمة الوطنية على أسس دستورية .
2ـ تعزيز أواصر المحبة بين مكونات الشعب العراقي من خلال تأمين مصالح الكل دون استثناء.
3ـ الإبتعاد عن التعاطي الإنتقامي مع الأحداث الأخيرة (التي تلت 16/10/2017م).
4ـ تخفيف التوتر في المناطق المشتركة (المُتنازع عليها ـ حسب أدبيات الأحزاب السياسية المتنافسة).
5ـ تسهيل عودة النازحين الى بيوتهم .

6ـ الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع التعدي عليها.
7ـ لجم أية مظاهر توحي بالعنصرية أو الطائفية سواء بنشر مقاطع مصورة أو صوتية أو رفع لافتات أو إطلاق شعارات أو حرق صور أو حرق أعلام أو غير ذلك.
8ـ ندعو الجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لملاحقة من يقومون بهذه الاعمال اللاأخلاقية التي تضر بالسلم الأهلي والعيش المشترك بين أبناء هذا الوطن.
9ـ كما أننا ندعو الحكومة الإتحادية الى أن تعمل المزيد لتطمين المواطنين الكرد بأنها ستوظف كل طاقاتها في سبيل حمايتهم ورعايتهم على وجه المساواة مع بقية العراقيين ولن تنتقص حقوقهم الدستورية شيئا ً.
10ـ ندعو القيادات الكردية الكريمة الى توحيد صفوفهم والعمل على تجاوز الإزمة الراهنة عبر التعاون مع الحكومة الإتحادية وفق الأسس الدستورية ، آملين أن يُفضي ذلك الى حلول ٍ عادلة ومُقنعة للجميع بعون الله تعالى.
ـ وما ذلك إلا (إن قَدَرُ العراقيين بمختلف مكوناتهم من عرب وكرد وتركمان وغيرهم هو أن يعيشوا بعضا ً مع بعض على ربوع هذه الأرض العزيزة).