• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : ملامح التغيير   .
                          • الكاتب : د . حسين القاصد .

ملامح التغيير  

من أجمل شعارات هذه الدورة البرلمانية هو ان جميع المشتركين في العملية السياسية ينادون بالتغيير ، وينادون بانهاء الادارة بالوكالة ؛ فأما التغيير فلم نلحظ ذلك التغيير الواضح سوى في منصب الوزير وحاشيته ، بينما بقي اغلب وكلاء الوزارات والمدراء العامين في مناصبهم ، وهؤلاء هم من يديرون مفاصل العمل اليومي والتفاصيل التي لها مساس بمصائر الناس . 
 مثلما يوجب تغيير رئيس الحكومة تغييرا في التشكيلة الوزارية ، فنراه يطرح تشكيلته الوزارية التي يرى انها ستنجح معه في ادارة البلاد ، كذلك يوجب على الوزير ان يعيد النظر ببعض المناصب التي صارت تسمى باسماء الاشخاص الذين يشغلونها بسبب تجاوز مدة بقائهم فيها الحد المعقول ، وحتى غير المعقول !! ؛ اذ ليس من المعقول ان تمر دورتان حكوميتان او ثلاث والوكيل الاداري او الوكيل العلمي او الوكيل الفني  والوكيل الأقدم وما الى ذلك من الاسماء والمناصب ذات الصفة (الفضفاضة ) التي يمكن اختزالها بمنصب او منصبين ، اقول : ليس من المعقول ان يبقى السيد الوكيل والسيد المدير العام في المنصب نفسه ، بينما يتغير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء جميعا !! ؛ ولعل تغيير السلطات العليا والابقاء على من بيده الادارة الحقيقية والملفات المصيرية لايعد تغييرا ولا يجدي نفعا ولا يعالج الملفات المتلكئة . 
  واذا عدنا الى المناصب العليا نجد ان وزارات لم تحظ بوزير جديد حتى الان ، كما ان الانباء تقول ان الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب لم يشهد سوى التصويت على الموازنة ، فضلا عن تصريحات رئاسة مجلس النواب بأن بعضا من السادة النواب لم يقم بتأدية اليمين ، كما ان جلسات  مجلس النواب تشهد غيابا واضحا لبعض السادة النواب ؛ وبين ظاهرة الغياب المتكرر التي تتحدث عنها رئاسة مجلس النواب وبين انتهاء الفصل التشريعي الاول من عمر مجلس النواب ، بقيت اغلب القوانين المعطلة تئن على رفوف الانتظار ، ولا مسعف لها . 
 ان من اهم ما ينتظر الحكومة ومجلس النواب هو اكمال التشكيلة الحكومية والانتهاء من ملف الوزارات الذي استغرق وقتا طويلا ، ثم بعد ذلك تنتظر الحكومة ملفات كثيرة ، أهمها اعادة النظر في اصحاب الدرجات الخاصة الذين استغرق بعضهم اكثر من المدة القانونية او المخصصة لهم ؛ ذلك لأن التغيير الحقيقي هو تغيير من يكون عمله على مساس بالحياة اليومية للمواطن وهمومه واحتياجاته ؛ وان بقاء وكيل الوزير هذا او ذاك في منصبه ، ومثله المدير العام هذا او ذاك ، يعني انه لاتغيير يرتجى ، وستبقى الملفات الشائكة والمهملة تستفز الحياة اليومية وتضغط بهاجسها وتلدغ وعي المواطن لتسأله عن التغيير وعما حدث منه ، وعن الملامح الجديدة لهذه الدورة الحكومية .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=131816
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 03 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29