بيان المرجعية يلقف ما يأفكون ويسحق نوايا من يريدون إحراق السفينة بمن فيها .

احصائية الجرحى الذين سقطوا من القوات الأمنية والمتظاهرين لحد الان يوضح تحذير المرجعية وتركيزها في بيانها بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح بالاعتداء على عناصر القوات الأمنية وعدم السماح للمندسين باستغلال التظاهرات وتضمن البيان إشارة واضحة على وجود نوايا خبيثة لجهات معادية ستخترق التظاهرات لتنفيذ أجندة الدول التي تخدمها .
والمندسون لن يستخدموا نفس الخطة مرتين ففي المرة السابقة اندسوا بين العناصر الأمنية والورقة انكشفت وهذه المرة سيندسون بين المتظاهرين .
فالمرجعية لا تنطلق بهذه التوجيهات من حرصها على حقن دماء المتظاهرين والقوات الأمنية فقط:
((بل تنطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب، و يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والاقليمية، ويحدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البلاد الأخرى من اوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال))
وهذا المقطع من نص البيان يكفينا لنعرف أهمية ما أعلنته المرجعية هذا اليوم الجمعة ٢٦ صفر الخير ١٤٤١ .

ولا يتوهم أحد بأن المرجعية تخلت عن دعمها للتظاهرات بل على العكس تماما ، المرجعية بخطابها اليوم أكدت دعمها للمتظاهرين ورعايتها التامة لحراك الإصلاح ودعوة صريحة للاستمرار إلى حين تحقيق الإصلاح الحقيقي شريطة أن يكون الاحتجاج سلميا بعيدا عن العنف والعنف المضاد كما أنها برهنت للعالم أجمع في بينها الاخير بأنها خيمة هذا الشعب وأنها المطالب الاول بحقوقه والداعم الأكبر لحراكه السلمي لأن آمال الناس ومطالبهم من دون شرط السلمية والتكاتف سوف تسحق قبل أن تصدح بها حناجرهم.
ولقد لخصت المرجعية في بيانها اهم المطالب الجامعة لآمال الشعب وتطلعاته والتي ينبغي أن تتحقق ولا يختلف عليها اثنان وتحقيقها ليس مستحيلا وهي:

١: مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم.

٢:  ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب.

٣: اعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.

٤: اتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة.

٥: اتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد.

٦: سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها.

وهذا ما يبرهن عمق قراءة المرجعية للوضع الراهن وبعد نظرها ومقدار احاطتها بكل صغيرة وكبيرة بخلاف غيرها ممن لا يتجاوز نظره حدّ معتلفه .

من هنا أصبح لزاما على كل عراقي وطني مهما كان انتمائه أن يحترم عقله ويتبع احسن القول ويستمع لحكمة رجل لا يريد من هذا البلد سوى موضع قبر .