يميل بعض علماء الإدارة الى أن يكون نطاق الإشراف محصوراً بين ( 3 _ 9 ) أشخاص ، وبعضهم يقول بين ( 8 - 12 ) وهنالك أرقام اخرى تزيد اوتقل بعدد او عددين فقط ..

ونطاق الإشراف هو : عدد المرؤوسين الذي يستطيع الرئيس السيطرة عليهم . فإذا كان هنالك عمل متشعب ينبغي أن يقع ضمن هيكل إداري تراتبي بحيث يكون كل شخص مسؤول في هذا الهرم مسؤولاً بشكل مباشر على اشخاص عددهم يتراوح من ( 3 ) الى ( 9 ) .. أما بشكل غير مباشر فالعدد غير محدود ..

وفلسفة هذا التحديد هو للحصول على أفضل أداء من قبل جهاز الإدارة والإشراف وبالتالي أفضل نتائج وأهداف ، ولهذا فهو يعتمد على عوامل كثيرة ، منها :

+ عدد مواقع الإشراف وتشتتها ..
+ نوع العمل ومدى دقته أو صعوبته ..
+ كفاءة المشرف أو المسؤول ..
+ كفاءة المرؤسين ..
وعوامل أخرى ..

وهذا الأمر ينبغي مراعاته ليس فقط على مستوى الأعمال والمشاريع الخاصة ، وإنما يكون أهم على مستوى إدارة الدولة ايضاً ، فعدد الوزارات مثلاً ينبغي أن يقلّص الى عدد يستطيع رئيس الوزراء السيطرة عليه ، وكذلك عدد اللجان في مجلس النواب وعدد المديريات العامة داخل الوزارة الواحدة .. الخ ..

وليس من الصدفة أننا نجد أمير المؤمنين ع في عهده لمالك الاشتر عندما ولّاه مصر يوصيه بأربعة أمور رئيسية ولم يتشعب الى غيرها ، وكل ما عداها يدخل ضمنها بشكل غير مباشر ، فيقول له ع : ( هذا ما أمر به عبدالله علي امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر ، جباية خراجها _ وجهاد عدوها _ واستصلاح اهلها _ وعمارة بلادها ) ، وكأنه صلوات الله عليه يعطي لمالك أسماء وعدد وزارات أو مديريات حكومته على مصر ..

وهذه أمريكا صاحبة أكبر إقتصاد عالمي وتتألف من 55 ولاية ( اي دولة تقريبا ) تتألف حكومتها من ( 14 ) وزارة فقط .. وهذه الصين صاحبة المليار ونصف نسمة عدد وزاراتها هو ( 18 ) فقط .. لكي نعرف حجم الأخطاء الإدارية التي نعيشها في بلدنا خاصة وبلداننا الشرقية عموماً ..