• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهاز الإداري العراقي .
                          • الكاتب : كاظم الحسيني الذبحاوي .

إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهاز الإداري العراقي

(أفكار عامة تحتاج إلى تفصيلات)
التخطيط وظيفة من وظائف المديرين ، تمارسها المنشآت العامة والخاصة للوصول إلى أهدافها. وتـُمارس هذه الوظيفة على أساس التصورات المستقبلية التي نقنرب من الواقع ، للخلاص من حالة العشوائية التي تنتاب بعض المنظمات .
أما التخطيط الاستراتيجي يعني النظرة والتنبؤ والتهيؤ للمستقبل من خلال قيام المخططين بخلق البدائل غير النمطية وغير المعهودة ، ثم المفاضلة بين هذه البدائل للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود بأيسر التكاليف وبأقصر مدة . وهي عملية مستمرة ، فبدونها تموت المنظمات .
ففي مجال تخطيط القوى العاملة لابد من التفكير الجدي والمستمر لاستثمار الطاقات الفسلجية والفكرية في المنظمة جنباً إلى جنب استثمار بقية الموارد المادية الأخرى ،وصولاً إلى تحديد الاحتياجات من حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث الكيف خلال فترة زمنية محددة تلافياً للهدر أو العجز في الموارد . وهذا يستلزم وجود ستراتيجية تخطيطية يقوم بها المختصون في هذه المنظمة أو تلك . وقد قيل أن من أسباب انهيار نظام دولة الاتحاد السوفيتي هو غياب ( أو تغييب) ستراتيجيات التخطيط العلمي بما كان يتناسب وحجم الهياكل التنظيمية هناك .
من الظواهر التي يتميز بها المجتمع العراقي، انحسار الوعي الإداري بشكل عام ،وقد انسحب ذلك إلى الجهاز الإداري في العراق على صعيدي التشريع والتنفيذ ، باعتبار أن العاملين في الأجهزة الحكومية هم أبناء هذا المجتمع . ولذا نجد أن العراق يخلو نهائياً من مكاتب الاستشارات والتطوير الإداري التي يمتلكها القطاع الخاص بسبب عدم القناعة بأهمية سيطرة الفكر الإداري المتطور على المعايير ذات الطبيعة الشخصية( عشائرية وطوائفية ومناطقية وحزبية) ،وهو ما يعرف في لغة الصحافة اليوم (شخصنة الاجراءات) .
وبعبارة أشد وضوحاً أقول : إنّ من مظاهر هذا التخلف الإداري عدم وجود سياسات علمية لاختيار العاملين( الموارد البشرية) ،ومن ثـم غياب الستراتيجيات التطويرية للكوادر العاملة ،ولنظم العمل في عموم الجهاز الإداري العراقي ،بسبب سيطرة المعايير الشخصية في التوصيف للوظائف ولشاغليها التي أرستها قوانين الخدمة المدنية منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 وإلى اليوم ، مثلما أرست معايير شخصية ظالمة في مجالات الترقية والترفيع ما جعل الاقتصار على مبدأ الأقدمية حسب وإهمال مبدأ الجدارة، وهذا ناجم عن النظرة إلى الوظيفة العامة على أنها فرصة ارتزاق لا فرصة بناء !
على هذا فإنّ ما تتحدث عنه الأجهزة الإعلامية من وجود فساد إداري ومالي ؛ إنما هو فسادٌ وظيفي يشير بوضوح إلى فساد وتخلف نظم العمل في المرافق الحكومية ، حيث أننا نعتقد أن فساد بعض العاملين أمرٌ مبالغٌ فيه كثيراً ، أو أنه تشخيصُ غير سديد ،وذلك بسبب صرف النظر عن مسألة فساد نظم العمل أو تخلفها عن مواكبة التطورات الحاصلة في العالم اليوم .
على هذا لابد للمشرع العراقي أن يأخذ بعين الاهتمام موضوع إنشاء إدارة للتغيير المستمر على مستوى وزارة تسمى وزارة الموارد البشرية، تستقطب عدداً من الخبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتخصصة، تأخذ على عاتقها إيجاد نظم عمل متطورة لتكون بديلاً حضارياً عن جميع النظم الجائرة والمتخلفة ،على أن تفوّض صلاحيات واسعة تتناسب مع جسامة المسؤوليات التي تلقى على عاتقها .
هذا ويمكن إجمال أهم مهمات هذه الوزارة المفترضة بالنقاط الآتية :
1/ إعداد مشاريع قوانين تضع تعريفاً حضارياً لمفهوم الدولة ،ومفهوم الوظيفة العامة يقوم على فكرة أن الوظيفة العامة أداة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور ، وليست أداة لجلب المنافع للكوادر الوظيفية .
2/ إعداد توصيف علمي لجميع الوظائف العامة مع توصيف علمي آخر لشاغليها .
3/ رسم سياسات الاختيار لشاغلي الوظائف بحسب معايير موضوعية شفافة .
4/ رسم ستراتيجية تدريبية وتطويرية لجميع الكوادر ،وستراتيجية أخرى لتطوير نظم العمل بغية مواكبة التطورات الحاصلة مع اقتراح ميزانية ضخمة .
5/ وضع معايير موضوعية لتقويم أداء العاملين ،واعتماد مبدأ الجدارة في عملية التقويم والترقية والترفيع جنباً إلى جنب مبدأ الأقدمية والتاريخ الوظيفي .
6/ وضع هياكل مرنة وعادلة للأجور .
7/ وضع نظام للحوافز الإيجابية يقوم على فكرة المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات ،وبالتالي المشاركة بأرباح العملية الاقتصادية ، ليشعر الجميع أنهم مسؤولون عن تحقيق أهداف العملية الإدارية .
8/ تشريع نظام المراقبة والمحاسبة والحوافز السلبية .
9/ تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد .
 
الخبير والباحث الإداري
كاظم مهدي صالح الذبحاوي
المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
sayed_kadom@yahoo.com
هاتف : 07808260002
8/2/2012

كافة التعليقات (عدد : 2)


• (1) - كتب : كاظم السيد مهدي الحسيني الذبحاوي ، في 2012/02/22 .

جناب الأستاذ كاظم فنجان الحمامي ، السلام عليكم . أشكرك على إبداء ملاحظتك ،مذكراً أن الوعي التخطيطي في بلدنا متقهقرٌ ،وإنْ وُجد فسمة عدم التكامل بين الخطط الموضوعة في هذه الوزارة أو تلك ، هي الغالبة ،ولهذه الظاهرة التخلفية أسباب كثيرة ، يكون منها عدم قدرة المشرّع العراقي على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم،وعدم قناعته بضرورة هذه المواكبة نتيجة النظرة المتخلفة لمفهوم الدولة من لدن المجتمع العراقي ممثلاً بقادة الرأي فيه الذين ينظرون إلى الوزارات أنها مراكز مسؤولية سياسية لم يكترث قادتها إلى الجوانب الفنية ؛ وإلاّ بماذا تفسّر أن يكون وزير التخطيط رجل قانون ،ووزير المالية طبيب بشري ،وتعطيل دور ديوان الرقابة المالية بالتعويل على مكاتب المفتشين العموميين وهيأة النزاهة اللذان يكبدان خزينة الدولة مبالغ باهضة دون مقابل يُذكر؟
ومما يزيد في طين العراق بلـّة عدم وجود إحصاء سكاني تُبنى عليه جميع الخطط .


• (2) - كتب : كاظم فنجان الحمامي ، في 2012/02/21 .

تحياتي لك يا أبو هاشم

هذا والله من المواضيع الجادة التي يفترض أن تعرض على مدراء التخطيط والمتابعة في تشكيلاتنا الوزارية كافة
التي هي في أمس الحاجة الى المنهجية والموضوعية في اعتماد المعايير القياسية في التخطيط الاستراتيجي



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=14361
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 02 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28