تعتزمُ لجنةُ التعليمِ النيابيةِ إكمالَ تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي، بما يتناسب مع ضمان حق حاملي الشهادات من خريجي الجامعات الأهلية، التي تضمن لهم التعيين والتقاعد.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، في تصريح صحفي إن “قانون التعليم الأهلي الذي أقره البرلمان فيه الكثير من الفقرات التي تحتاج الى تعديل، فضلاً عن الغموض، كما انه يحتاج الى تعليمات لتطبيقه لكونه يحتوي على ثغرات كثيرة”.

واضاف المسعودي، ان ” اللجنة ستجري عليه تعديلات واسـعـة لغرض ضمان جودة التعليم الأهلي والرصانة وضمان عــدم تـحـويـل الـجـامـعـات الأهـلـيـة والـكـلـيـات الـى دكـاكـين استثمارية وضـمـان جـودة التعليم في هــذه المــؤســســات، بــالاضــافــة الــى ضــمــان حق حـامـلـي الــشــهــادات بـتـعـيـيـنـهـم فــي الـجـامـعـات الأهـلـيـة وحـصـولـهـم عـلـى الـتـقـاعـد”، مـبـيـنـا ان “اللجنة أنهت التعديلات وهـي فـي مرحلة أخذ البيانات والتعديلات من أعضائها”.

وبشأن العام الدراسي الحالي، أوضح المسعودي، ان”الــــوزارات بــصــورة عـامـة لا تـمـتـلـك خططا ستراتيجية وعملا مؤسساتيا، إذ إننا نمتلك سـيـاسـة وزيـــر ولــيــس سـيـاسـة وزارة، وهــذه مشكلة في إدارة البلاد”، مشيرا الى ان “وزير التعليم يمتلك رؤيا عليه أن يترجمها الى ستراتيجية، حيث لابـد مـن إعـداد خطة لمـدة 12 عاما تتعلق بـوضـع المـنـاهـج وطـــرق الــتــدريــس والمـخـتـبـرات وخطة القبول والـدراسـات والمـعـاهـد”.

من جهته رأى عضو الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مازن الحكيم، بأن خيار احتساب العام الدراس الحالي سنة عبور “صعب”، فيما علق على تعطيل الدوام.

وقال الحكيم ان” الوزارة أصدرت مواعيد الامتحانات لطلبة الدراسات العليا والمراحل الأولية ولا زالت ثابتة حتى اللحظة”، مؤكداً” اتخاذ خيار الامتحان الالكتروني لإنقاذ الطلبة بسبب الوضع الصحي والاقتصادي”.

وأضاف ان” الية الامتحانات عبر الاجراء الالكتروني ستكون قريبة على الطالب ولن تكون بشكل غريب”.

وتابع الحكيم” كل التخوفات ترتقي الى مستوى المعوقات؛ لكن ليس كتحدي كامل لإيقاف العمل الكترونياً”، موضحاً” هناك مفردتين الأولى هو التدريب لإزالة القلق والخوف عن طريق جهاز الموبايل وستكون الية مقبولة خلال الامتحانات والثاني توجه بعض الجامعات بالسماح للطلبة الإجابة على الأسئلة وارسالها الى الموقع”.

واكد” استجابة هياة الاعلام والاتصالات وشركات الموبايل ووزارة الاتصالات وشركات النت على توسيع حزم الانترنيت واطلاقها مجانية للمنصات الالكترونية في عموم مناطق العراق، كما طالبنا بتقوية خدمات الانترنيت في المناطق البعيدة والحدودية”.

وتعليقا منه على إمكانية احتساب العام الدراسي الحالي سنة عبور قال الحكيم” العبور خيار صعب ومن الأنسب للطلبة اجراء الامتحانات”، مبيناً” قيام الوزارة بتشكيل لجنة من مصادر التعليم في كافة الجامعات لتدريب الطلبة على امتحانات تجريبية الكترونياً”.

وأشار الى” استقلالية الجامعات الاهلية مالياً”، شاكراً إياها” للاستجابة بشأن تخفيض اقساط الطلبة بنسبة 10%، وهي خفضت الأقساط مرتين في الكورس الأول والثاني”.

وأعلن الحكيم” حسم الوزارة بالاستمرار في استخدام التقنيات الالكترونية خلال الأعوام الدراسية القادمة جزئياً خاصة للمواد النظرية”، منوها الى ان” تعطيل الدوام خيارات غير مطروحة وما يراد عنها في مواقع التواصل تشويه لرسالة الأستاذ الجامعي”.

وأردف بالقول” استحداث الكليات قد يحل جزءا من مشكلة تعيين طلبة الدراجات العليا”، عاداً فتح الكاميرا خلال الامتحانات” موضوع تقني ومن صلاحية الجامعات لتوثيق وجود الطالب؛ لكن الوزارة لم تلزم الجامعات بهذا الامر”.

وزاد الحكيم” اما إقليم كردستان فهو اعتمد تقييمات أخرى شفوية ولم يعتمد نتيجة الكورس الأول، وهناك متابعة جدية لدى الوزارة بموضوع إقامة المبتعثين في الخارج”.

واختتم الحكيم حديثه بالقول” سلوكيات المجتمع بدأت تتغير بالكامل وأيضا توجهات وزارة لتعليم ونعتقد ان هذه الممارسة ستعزز من القدرات الطلبة بواسطة التقنيات الالكترونية”.