في مجتمع بمثل التنوع العقائدي والفكري والديـنـي الذي عليه العراق، نحتاج إلى خلق آلية نضبط من خلالها ما نريد الإتفاق حوله، لنضمن من خلالها نقاطاً معينة، محددة غير فضفاضة، نجعلها سارية المفعول داخل مجتمعنا الذي نتعايش فيه. لتستمر الحياة السياسية الطبيعية على مدار الزمن كثقافة يحتضنها المجتمع.

 على أساس أن تظل الفرصة سانحة لمن يقدم أحسن برنامج سياسي ينصف شرائح المجتمع بأطيافه المتعددة...

 حينـذاك سنكتشف قوة ثراء اللأرث الحضاري للشعب العراقي، وسر التعددية والتنوع في بنية نسيجه.

ثمة حقيقة مهمة نفتخر بها جميعا، وهي إن كفاحنا من أجل الحرية ،أنتج دستورا يعكس التعددية والحريات العامة التي يكفلها نظام سياسي يقوم على أساس فهم التعددية ، وعلى أساس أن الكرامة، وحق المواطنة، والحقوق المتفرعة عنها ـ الخدمات ـ الصحة ـ الأمن ـ التعليم ـ العمل ـ السكن ، وهذه الحقوق لايتم تقسيمها على أساس العقيدة أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو المكانة الإجتماعية ، إنما الأساس فيها هو الإستحقاق على خلفية المواطنة الكاملة وحق الإنـسـان بما هو إنسان، لا بما هو ذئب بشري يفترس أخيه الأنسان كما يفعل الإرهاب.

لقد انتظر العراقيين ان تنطلق الدولة بواجباتها وفقا للعقد الإجتماعي (الدستور) المبرم بينهم وبين عناصر الدولة،ونقصد بعناصر الدولة السلطات التنفيذية (بشقيها كرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية) والتشريعية والقضائية..

 وانتظر العراقيين  ايضا ان تخف الوطأة السياسية لتوزيع الادوار بين المتخاصمين، معتمدين على ستراتيجية أن الزمن كفيل بحلحلة العقد...لكن شيئا حسنا لم يحدث، وشيئا من الآمال لم يتحقق ، بل بالعكس تفاقمت المشكلات والعراق يسير نحو مجهول!...

إننا إذ نقول هذا هنا نعيد على أسماع السياسيين مقولة لطالما سمعوها، أن بقاء الحال من المحال، وأن للصبر حدود...