ونحن نقترب من الفترة المحددة للانتخابات النيابية والتي من المقرر إجراء في العاشرمن شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح، وهو إستحقاق دستوري فلا بد من ملاحظة الهفوات اﻷخلاقية التي يجب يتم تلافيها ليس بالقانون وحده بل بالممارسات التي تتوائم مع قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا، واحترام المبادئ الديمقراطية الأساسية الحقيقية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، في الحق بالترشح و التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المفوضية المكلفة بادارة الانتخابات في تحديد أطر العملية الانتخابية بشكل دقيق يؤدي إلى خروج الانتخابات بصورة جيدة تنعكس على الحالة الديمقراطية و أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابى في هذا الوقت أمر غير طبيعي، وموقف غير مشروع، لكونه ليس فيه صيغة قانونية .ولابد أن يعلم المواطن من أن المشاركة في الانتخابات أمر مهم يجب إدراكه لأنه الذي سيزيد من زيادة القاسم الانتخابي الذي يجب توفره لفوز المرشح المناسب وهذا بالتأكيد سيزيد من صعوبة فوز العناصر السيئة و وصولها لموقع المسؤولية .. والمشاركة تعني وجوب اختيار الأصلح كما هو معروف فإن أي صوت هو من سيحدد شكل المستقبل .اننا امام انتخابات مصيرية تهم مستقبل البلاد والأجيال القادمة وليست مسرحية يلعب أدوارها البعض من المتشدقين وتجار السياسة الحاملين لحقائب السفر بين البلدان، وأن فكرة المنافسة الأخلاقية تستدعي تطبيق القيم ، فلا نطعن فى أحد ولا نجرح أحداً.. وإنما الاهتمام بالقواعد الأخلاقية للمنافسة الشريفة ﻷن اﻹنتخابات ببساطة ستمر لكن العلاقات اﻹنسانية ستبقى و أخلاقيات اﻹنتخابات أهم من اﻹنتخابات نفسها ﻷن العلاقات اﻹجتماعية واﻹنسانية بين الناس باقية واﻹنتخابات تنتهي وفق مدتها، والمطلوب التنزه عن الصغائر والرذائل واﻹساءات والتحلي بروح اﻷخلاق ، للوصول الى الهدف الاسمى في خلق مستقبل زاهر دون منغصات وبناء أسس الدولة الكريمة .ان التسجيل في القوائم الإنتخابية يعني الالتزام المطلق بالأخلاق وأي إنسحاب دون مبررات في الإعلام فقط دون تقديم لوائح مشروعة بالانسحاب بعد ان اعلنت مفوضية الانتخابات القوائم تعني الخيانة بكل أبعادها ومرفوضة قانوناً وليست إلأ لعبة غير موفقة يراد بها استعطاف الجماهير التي فقدت الثقة بهم وكسب ودهم ؛ فالوفاء دين في أعناق السياسيين وتطبيقه صيانة كرامة الشرفاء من أبناء الوطن، والمطلوب التعامل مع المواطن بصراحة دون لف ودوران والمحافظة على مشاعرهم، والتركيز على العوامل اﻹيجابية التي تدفع للمشاركة في التصويت لا السلبية لغيرة أو المكر أو التصيد بالماء العكر، ولاينبغي أن ننسى أن الخلق والعادات والتقاليد في العراق تختلف عن ماهو موجود في الكثير من الدول .. والمنافسة يجب ان تكون حرة شريفة، والتفتيش عن من يريد أن يخدم وطنه.. والأهم من ذلك أن يقدم نموذجاً أخلاقياً للانتخابات البرلمانية ،وأن يكون الانتقاد فى حدود السياسات وممارساتها كما ان القوى السياسية التي تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر هي دوافع سياسية لا أكثر وانسحبت من المشاركة في الانتخابات لان هذه القوى (من الكتل المقاطعة: كتلة المنبر الوطني التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إيادعلاوي، وكتلة التيار الصدري (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وكتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق.) أكثرها فقدت الساحة التي كانت تعتمد عليها سوى" الكتلة الصدرية " والحال كما أن هناك قوى أخرى لا تريد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لاهتزاز القاعدة الشعبية المتعلقة بها وحظوظها انتهى في الشارع العراقي والتي ترتكز عليها فتدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وطفت على السطح في الماضي مطالب معلنة لقوى وكيانات سياسية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة تحت دوافع وأسباب خفية وأخرى ظاهرة بينها تراجع شعبيتها اوتدعي تفشي السلاح المنفلت و هناك تهويل وتضخيم لما يحدث أو ان هذه الانتخابات لا يمكن أن تأتي بمعادلة سياسية جديدة من شأنها وضع الحلول والمعالجات للأزمات التي تعيشها البلاد وملاحقة ناشطي الحركات الاحتجاجية والى غيرها من الدعوات وجميعها تصورات ومخاوف مفتعلة ولان تحقيق الامن واعادة هيبة الدولة تحتاج الى حكومة قوية يجب الاسراع في اجراء الانتخابات من اجل انبثاقها من خلال مجلس النواب اما المطالبة بالتأجيل والانسحاب يراد منها خلط الاوراق وبقاء هذه القوى على رأس الحكم ، وحديث عن عدم قدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة هذه طبعاً مسوغات واهية لان الانتخابات السابقة جرت في اوقات اكثر خطورة من الناحية الامنية ، مع تصاعد العنف واستمرار انفلات السلاح، وتسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً لتكون مستعدة لها