قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يجب أن يكون مستعداً لتقديم تأكيدات بأن الإدارات المستقبلية لن تتخلى عن الصفقة النووية التي سيتم إحياؤها. واعتبر أن الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي لن تنجح ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تتراجع عن الاتفاق. وأن الرئيس الأميركي غير مستعد لتقديم ضمانات. وكتب شمخاني في تغريدة على "تويتر"، ومن ثم، إذا استمر الوضع الراهن، فإن نتيجة المفاوضات ستكون واضحة.

المعنى نفسه كرره علي باقري، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، الأسبوع الماضي، إذ صرح بأن المحادثات متعددة الأطراف في شأن الاتفاق النووي ستستأنف في نوفمبر (تشرين الثاني). كذلك قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ماجد تاخت رافانتشي، إن ضمان الولايات المتحدة بأنها لن تترك الاتفاق النووي من جانب واحد مرة أخرى أمر حيوي لاختتام ناجح للمحادثات في فيينا بشأن شروط عودة واشنطن إلى الاتفاق.

ومعروف أنه منذ مجيء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضعت كل من طهران وواشنطن شروطاً لبدء التفاوض، كان الشرط الأميركي عودة لالتزاماتها في الاتفاق وكان الشرط الإيراني رفع العقوبات أولاً قبل التفاوض.

وكانت المحادثات قد بدأت بين إيران والقوى العالمية الست في أبريل (نيسان) بهدف إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة التي محورها تخفيف العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي. ثم انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات في يونيو (حزيران) بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وحتى وقت قريب، رفضت طهران تحديد موعد أو إذا ما كانت مستعدة للعودة إلى فيينا لإجراء جولة سابعة من المحادثات.

وحذرت الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة على نحو متزايد من أن الوقت ينفد لإبرام اتفاق مع استمرار إيران في إحراز تقدم في برنامجها النووي.
 

لكن، بالعودة إلى تصريحات شمخاني وباقري، نجد أن المماطلة الإيرانية لاستئناف محادثات فيينا كانت لأسباب عدة لم تكن للضغط على واشنطن لرفع مزيد من العقوبات أو عدم ربط الاتفاق بالعقوبات الاقتصادية أو تغيير الوضع النووي لإيران واكتساب قدرات أكبر مما كانت عليه سابقاً فحسب، بل الأهم هو الحصول على ضمانات من واشنطن لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. أي أنه من النقاط الشائكة الرئيسة التي ظهرت من جولات المحادثات السابقة إصرار إيران على أن تحتوي الصفقة الجديدة على ضمانات بأن الإدارات المستقبلية في واشنطن لن تخرج من الصفقة، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب بعد ثلاث سنوات من إبرام الرئيس باراك أوباما الاتفاق في عام 2015.

ولكن، هل يمكن أن تقدم إدارة بايدن مثل تلك الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي؟

من المؤكد أنه لا يمكن واقعياً تقديم مثل هذه الضمانات لإيران، إذ لا يمكن إلزام ذلك لأي إدارة أميركية أخرى أو للكونغرس، هذا من جانب ومن جانب آخر لا يمكن ترك واشنطن تعتمد على موافقة الأمم المتحدة على الانسحاب من الاتفاق أو فرض عقوبات، إذا ما رأت مستقبلاً أن إيران تنتهك التزاماتها بالاتفاق، لأن ذلك سيجعل السياسة الأميركية عرضة لفيتو روسي أو صينى في مجلس الأمن.

مما لا شك فيه هو أن إيران اقتربت أكثر من أي وقت مضى من العتبة النووية خلال الأشهر الثلاثة من المحادثات. ومن ثم، لا يمكن السماح بالمفاوضات إلى أجل غير مسمى، فمعايير العودة إلى الاتفاقية وفوائدها لن تكون هي نفسها بعد فترة زمنية معينة.