أغلق المشهد السياسي في العراق، أمس الخميس، على انسداد جديد، بعد أنباء تشير إلى تعثر اجتماع مقرر بين زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، الذي وصل إلى بغداد الأربعاء، وقيادات وممثلي تحالف “الإطار التنسيقي”،  ويتصدر زعامته رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع التوصل إلى تفاهمات حيال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يصر الصدر على إبعاد المالكي عنها.

وأكدت وسائل إعلام محلية عراقية، بعضها مقربة من “التيار الصدري”، مغادرة الصدر بغداد عائدا إلى النجف دون أن يجري أي لقاء مع ممثلي أو قادة قوى “الإطار التنسيقي”، عازية السبب في عدم عقد الاجتماع إلى عدم تواصل قادة الكتل السياسية المقرر إجراء الاجتماع معهم بالصدر بعد وصوله بغداد.

وتواصل “العربي الجديد” مع أحد أعضاء “التيار الصدري” في بغداد للتأكد بخصوص مغادرة الصدر العاصمة العراقية، حيث اكتفى بالقول إن الأخير لم يعقد الاجتماع المقرر مع قادة “الإطار التنسيقي”، دون تأكيد مغادرته بغداد من عدمها، مبررا رفضه الإدلاء بمزيد من التفاصيل بأنها “متعلقة بأمنه الشخصي”.

وتابع المصدر ذاته، طالبا عدم ذكر اسمه، أن “تمسك قوى الإطار التنسيقي بالمالكي وإصرارهم على إشراكه في الحكومة المقبلة ينسف أي فرصة للتقارب وإيجاد حل”.

وكان المالكي قد أكد، في تغريدة له أمس، أنه “ومن موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية، إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي علاقة وشراكة، مع أي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس”.

وقال عضو تحالف “الإطار التنسيقي”، وائل الركابي، اليوم الجمعة، إن “إصرار بعض الجهات على منصب رئاسة الوزراء وحكومة الأغلبية سيجعل العراق أمام عائق كبير”، في إشارة للصدر وتياره.

وأضاف الركابي، في تصريح، أنه “يجب على الكتل السياسية إيجاد التوافقات والتوجه إلى العمل السياسي، والبدء بتشكيل حكومة وطنية خدمة لمصالح الشعب العراقي”، مشيرا إلى أنه “في حال كانت هناك نوايا لتفتيت الإطار التنسيقي، أو تشكيل حكومة بمعزل عنه، فإننا سنتجه للمعارضة أو مقاطعة العملية السياسية”.

ووسط هذا الجدل السياسي المحتدم، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، أن الأزمة متجهة نحو التعقيد، وقال، في تغريدة له على “تويتر”: “عودة الصدر إلى النجف، كما تشير الأنباء، بدون لقائه بقادة الإطار التنسيقي، سيعقد الأزمة ويعزز الانسداد السياسي، كما أنه يدل على أن جميع القوى ترى في المالكي العمود الفقري للإطار المعارض للتوجه الصدري”.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد حددت السابع من فبراير/ شباط المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع استمرار حالة الخلاف بين الحزبين الكرديين فيما يتعلق بمرشح رئاسة الجمهورية، حيث يقدم “الحزب الديموقراطي” الحاكم في أربيل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري للمنصب، بينما يصر “الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة بافل الطالباني على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح.