بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وفازت الكتل السياسية وقد خسر البعض منها وأيضا ظهور وجوه جديدة على السياسية لاسيما المستقلين منهم وكذلك الحركات الشعبية التشرينية وأنا أعتقد هذا هو استحقاقهم الانتخابي نتيجة للمشاركة الضيئلة من قبل الشعب العراقي قرابة العشرة ملايين ناخب عراقي وزِعت على الكتل والشخصيات المستقلة الفائزة والخاسرة من خلال التصويت لهم. نتحدث الآن ما بعد الانتخابات لتشكيل حكومة وطنية اصلاحية قادرة على التغيير الجذري لبناء دولة مؤسساتية عكس ما فعلتهُ الحكومات المُتعاقبة طيلة السنوات الماضية. الجميع يعلم أن المكونات الشيعية السياسية قسم منها خسرَ الانتخابات خسارة فادحة والقسم الآخر انتصر انتصار ساحق بغض النظر عن تسمية المكونات وبالتالي يجب على المكونات الفائزة عن تُشكل حكومة اغلبية من خلال تسمية الكُتلة الأكبر سواء تحالفها مع مكونات أخرى او لا المهم هو الحصول على نصف زائد واحد، هذه الانتخابات حدثت أشكال بينها وبين انتخابات ٢٠١٠ عندما فازت القائمة العراقية ب٩١ مقعد نيابي ولكن شتان مع أن تحالفت الكتل السياسية الأخرى لتُشكل كتلة أكبر . اليوم التاريخ يعيد نفسه في فوز كتلة التيار الصدري على بقية الكتل ب٧٣ مقعد ولكن هل من الممكن تحالف بقية الكتل السياسية لتشكيل كتلة أكبر مثل ما حدث في ٢٠١٠ بالتأكيد لا وذلك لان بقية الكتل الشيعية حصلت على مقاعد قليلة جدا وليس لها الجرأة أن تُشكل كتلة أكبر حتى وان تحالفت مع كُتل سياسية أخرى. لذلك على كتلة التيار الصدري أن يُشكل كتلة أكبر من خلال تحالفهُ مع الشركاء في العملية السياسية وهم الكُرد والمكون السني لتصبح لدينا حكومة اغلبية وطنية تحتوي على كل المكونات والقوميات، ولكن هل هذا يؤثر على البيت الشيعي بأعتبار الكُتل التي خسرت كان لها دور في الحكومات السابقة منذ ٢٠٠٥ واليوم ليس لهم دور. هناك الكثير من القراءات تُشير أن مشاركة المكون السني بشكل كامل والمكون الكردي بشكل كامل وطرف واحد من المكون الشيعي وهو الفائز دون بقية شُراكائهُ من البيت الشيعي هذا يُعتبر اقصاء مُتعمد للمكون الشيعي الآخر وهذا قد يُسبب شق كبير في وحدة البيت الشيعي ، وقراءة أخرى تُشير لايمكن أن تكون هناك حكومة وطنية باغلبية سياسية دون مشاركة البيت الشيعي بكامله بأعتبار هناك روابط ستراتيجية وعلاقات طويلة الامد مع بقية المكونات سواء كانت السُنية او الكردية . أنا في اعتقادي هذه سياسة ويجب علينا أن نضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل المصالح والمسميات وهذا ما اشارت به المرجعية الرشيدة التي دائما وابدا تندد بالمصلحة العامة وخلاص الشعب من المهاترات السياسية والاقليمية وتشكيل حكومة وطنية قادرة على توفير الأمن والامان لشعبها. الكثير اليوم من البلدان الاوربية وغيرها عندما تُشكل حكومة توجد مكونات داعمة لها لتشكيلها ومكونات معارضة لتقييمها، لذلك على العراق أن يسلك هذا السلوك أي أن المكونات الفائزة تُشكل حكومة الاغلبية والخاسرة تُشكل حكومة معارضة لتقييم العمل المؤسساتي في الدولة العراقية وكلما زادت المعارضة قل الفساد المؤسساتي في الدولة بسبب الرقابة القوية وهذا ما نحتاجهُ في الوقت الحاضر لبناء دولة مؤسساتية حصرية قادرة على اخراج العراق من الازمات والتحديات. ان المعارضة لا تقل اهميةً عن الدور التنفيذي بل العكس لها دور كبير في تقويم الاداء الحكومي ووضعهُ بالطريق الصحيح. لذلك يجب علينا أن نعمل بهذا الاتجاه والا الكل يُشارك في الدولة وبالتالي تصبح دولة محاصصاتية لاتوجد فيها معارضة ولا رقابة وبالتالي( من امِن العقاب ساء الادب) أي يكُثر الفساد المؤسساتي في الدولة. يجب على المكونات السياسية أن تتقبل الفوز والخسارة وان تُفكر في مصلحة شعبها الذي عانى طيلة السنوات الماضية بعد معاناة النظام السابق من فقر وجوع وسوء الخدمات وكثرة البطالة والفساد الإداري والمالي في الدولة . ان البيت الشيعي يقوى عندما يُفكر ببيت شعبهِ واهلهِ لا ببيتهِ .