• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : كان خبيراً بلجنة كتابته د. حسن الياسري يقترح حل البرلمان تجنباً لخرق الدستور والخروج من الانسداد السياسي .
                          • الكاتب : د . حسن الياسري .

كان خبيراً بلجنة كتابته د. حسن الياسري يقترح حل البرلمان تجنباً لخرق الدستور والخروج من الانسداد السياسي


 انتقد الخبير الدستوري الدكتور (حسن الياسري) الخروقات الدستوريَّة المُتكرِّرة التي ارتكبها مجلس النواب، مُشدِّداً على ضرورة محاسبة من أسهم في تلك الخروقات، مُنبِّهاً إلى أنَّ الحل للانسداد السياسي وتجنب مزيد من تلك الخروقات يكمنُ في حلِّ البرلمان لنفسه.

الدكتور حسن الياسري، وفي بيانٍ له، أشار إلى أنَّ " الدستور وضع آماداً زمنيةً تُعرف بالتوقيتات الدستورية؛ بغية إتمام عملية تأليف الحكومة، وما يسبقها من خطواتٍ وما يلحقها من أخرى"، لافتاً إلى أنَّ تلك التوقيتات "توقيتات زمنية مُلزِمة ومُقيِّدة للبرلمان والسلطات كافةً، وتوقيفيَّة لا تجوز مخالفتها بأيّ نحوٍ من الأنحاء"، مؤكداً أنَّ "مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة، بصرف النظر عن سبب المخالفة وحيثياتهِ".

وتابع الياسري موضحاً أن " إخفاق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية، ضمن السقف الزمني الدستوري المُقيِّد يُعَدُّ خرقاً دستورياً، وإنْ كان أحد أسبابه الرئيسة اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا ثمَّ تفسيرها القاضي بأنَّ أغلبية الثلثين مطلوبةٌ للانعقاد والتصويت معاً".

واقترح حلاً للخروج من حالة الانسداد السياسيِّ وتجنُّب تكرار الخرق الدستوريِّ بحلِّ البرلمان لنفسه، مُنبِّهاً إلى أنَّ البرلمان لن يكون بمنأى عن المسؤوليَّـة عند تحقُّق هذا الخرق، والحَلُّ في ذلك يكمنُ في الحَلِّ، أي بحلِّ البرلمان ذاته والاحتكام إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات مجدداً؛ تحمُّلاً للمسؤوليَّـة الناجمة من الخرق، وحسماً للخلاف المُستحكم وخروجاً من حالة الانغلاق، ورجوعاً إلى الشعب، الذي منحهم الثقة ابتداءً؛ كي يَحسم الخلاف، لافتاً إلى أن ذلك قد يضع حداً لإقدام البرلمان -أيُّ برلمان- على الخرق ولا يراهُ أمراً مستساغاً لا مسؤولية تترتب عليه، داعياً إلى خلق ثقافةٍ دستوريةٍ قائمةٍ على احترام مضامين الدستور وتوقيتاتهِ الزمنية، تلك المضامين والتوقيتات التي هُتكت غير مرة بلا مساءلةٍ.

وبيَّن الدكتور الياسري آلية حلِّ البرلمان - في هذه المرحلة -، مشيراً إلى أنها تنحصر بأعضائهِ، طلباً وحلاًّ، وذلك عبر تقديم طلبٍ من ثلث أعضائه، ثم موافقتهم على الحلِّ بالتصويت بالأغلبية المطلقة، منوهاً بأن هذا أمرٌ يمكن تحقُّقه إنْ تحصَّلت القناعة به، مستدركاً " قد نعلمُ أنَّ ما تقدَّم بيانه بصدد الحلِّ بسبب الخرق ليس بمنصوصٍ عليه صراحةً في الدستور، وهكذا ليس هو بمذكورٍ صراحةً في أغلب الدساتير، بيد أنه يُستشفُّ من الأعرافِ الدستوريةِ والتجاربِ البرلمانيةِ الدولية؛ وبخلافِ هذا القول تفقدُ التوقيتاتُ الدستورية قيمتها، وتغدو مجرد رقمٍ يمكن تجاوزه باستمرار بلا رادعٍ، خلافاً لحكمة الدستور وإرادة الشعب"، مقراً بصعوبة هذا الحل البالغة وآثاره الكبيرة، " لكنه الحقُّ الذي لا غُبار عليه ، وإنْ كان مُرَّاً صعباً".

ونوَّه بأنَّ رأيه هذا يأتي من روح الدستور ونصوصه "بتجرُّدٍ تامٍ، وبحياديةٍ وموضوعيةٍ، وبعيداً عن الانتماءات والأهواء والعواطف، إبراءً للذمة وخدمةً للمصلحة العامة وانتصاراً للدستور".




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=165418
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 03 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28