هناك مثل شعبي عراقي مقتبس منه عنوان المقال "ظل البيت لمطيره..طارت بيه فرد طيره"، فبعد أن كُشف المستور ورُفِع المحظور وإتضحت الأمور أصبح السيناريو الأقرب إلى الواقع الذي بدأت خطوات تنفيذه منذ لحظات إقرار قانون الأمن الغذائي الذي شرّعه البرلمان العراقي ما قد يجعل هذا القانون بديلاً عن إقرار الموازنة التي سيتم تأخير إقرارها أو ربما عدم تشريعها لهذا العام، وبالمحصلة فإن الدافع القوي لتشكيل الحكومة ستُبطل مبرراته ولن تكون هناك ضرورة للإستعجال بتأليف الحكومة التي أنتجتها الإنتخابات وهو ماكان يُلّمح إليه بعض السياسيين في أن تبقى حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي مُستمرة بمهامها لحين إعادة الإنتخابات في عام 2023 أي في الفترة التي كان من المقرر إجراء الإنتخابات فيها لولا قيام تظاهرات تشرين التي إشترطت إجراء إنتخابات مبكرة.

إقرار الموافقة على قانون الأمن الغذائي يعني أن جميع الفرقاء السياسيين المختلفين والمتخالفين قد توصلوا إلى حل وهو بقاء الوضع على ماهو عليه لحين إعادة الإنتخابات أو ربما إجراء بعض التغييرات الوزارية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك أو ربما لذّر الرماد في عيون من لايقتنع بهذه الفكرة.

قديماً قالوا كل الطرق تؤدي إلى روما..حقاً فكل الطرق يُراد لها أن تؤدي إلى بقاء الوضع فوضوياً ومرتبكاً لأن إيجاد الحلول يعني الإستقرار والوضوح والمؤكد أن هناك من لايُريد تلك النهايات السعيدة لبلد غارق في الإنفلات والفوضى، فوجود وفرة مالية فاحشة مع حكومة تصريف أعمال فاقدة للشرعية في ظل وضع سياسي مرتبك يفتح مزيداً من أبواب الفساد ويضع العراق كبلد وشعب على مفترق طرق قد يذهب به إلى المجهول.

الصورة بدأت تتضح مع إقرار قانون الأمن الغذائي حيث ستكبر مساحات الفوضى والإرباك من حيث يعلم هؤلاء الذين وافقوا على القرار أم لا لأنه سيفتح الباب لمزيد من المشاكل كان بالإمكان تجنبها لو أُقرّت موازنة تُخطط في توزيع الأموال وتحفظ ثروة البلد من التبديد دون اللجوء إلى قرارات يختلف باطنها عن ظاهرها، لكن في بلد مثل العراق حيث ضاع علينا الإتجاه الصحيح وفُقدتْ البوصلة التي نستدّل بها إلى ذلك الإتجاه...ويبقى السؤال الأهم وهو..إذا كنتم في النهاية ستتفقون في كل شيء وعلى أي شيء فلماذا تُماطلون وتحرقون وتدمرون ماتبقى من هذا البلد؟...لماذا؟.