فتح الاستيراد في العراق من قبل الحكومة يسبب بأزمة للتجار المحليين وخسائر مالية كبيرة لهم، وقرارات الحكومة المتعددة بإيقاف الاستيراد لمنتجات عدة، أثرت سلباً على أصحاب المشاريع المختلفة ومنها مشاريع “الدواجن”.

ورغم الوفرة المحلية لإنتاج البيض، ما زالت الحكومة تفتح الاستيراد على “مصراعيه” لدخول البيض المستورد، وهو ما تسبب بأزمة للتجار المحليين.

وفي هذا الصدد، يروي محمد عادل وهو صاحب أحد حقول الدواجن في محافظة واسط معاناته بسبب رفع الحكومة الدعم عن مشاريع الدواجن.

وقال عادل إن “الحكومة رفعت يدها عنا بالكامل وهي من تسبب بهذه الخسارات الكبيرة التي لحقت بنا”.

وأضاف، أن “الإجراءات التي تسير وفقها الحكومة تسببت بخسارتنا بشكل يومي ما يقارب 8 ملايين دينار، نتيجة فرق الأسعار والأعلاف التي تستخدم لإطعام الدجاج حيث وصل سعر الطن الواحد من (الذرة الصفراء والصويا) إلى نحو 700 دولار، بينما الكارتون الواحد من البيض يباع الآن بسعر 41 ألف دينار”.

وأوضح عادل، إن “سبب ما يجري من تخبط هو القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء والمتعلق بفتح الاستيراد، والذي يدخل عادة دون أي رقابة أو ضوابط أو كمرك، وبالتالي جعل من البيض يتكدس في الاسواق وأثر على أسعاره حيث كان يباع في السنوات السابقة بسعر 60 ألفا للكارتون الواحد”.

من جانبه، أعلن عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالحي، عزم اللجنة توجيه أسئلة لوزارة الزراعة بخصوص الإجراءات الأخيرة فيما يخص البيض العراقي.

وقال الصالحي إن “حكومة تصريف الأعمال اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات متخبطة، ولا تصب بمصلحة القطاع الخاص إطلاقا خاصة فيما يتعلق بالبيض العراقي وفتح الاستيراد من تركيا والذي يدخل بموافقات وإجازات خاصة”.

وأضاف الصالحي، أن “العراق لديه إنتاج يغطي الأسواق المحلية كما لديه القدرة على التصدير للخارج، وذلك لوفرة الإنتاج الداخلي”.

ولفت إلى أن “لجنة الزراعة البرلمانية ستقدم اعتراضاً على بعض القرارات المتخذة من قبل وزراة الزراعة بحماية المنتج المحلي“.

إلى ذلك، أشار لخبير الاقتصادي نبيل جبار، إلى وجود تضارب في البيانات الداخلية التي تتحدث عنها وزارة الزراعة وبيانات غرف التجارة التركية.

جبار وفي حديث قال، إن “البيانات الداخلية لوزارة التجارة تقول إن العراق كانت مكتفياً بالفترة الماضية بإنتاج الدجاج والبيض وهناك بيانات أخرى من غرف التجارة التركية عن حجم التصدير المستمر في نفس السنة وهي 2020 و 2021 تحديدا، والتي كانت فيها الحدود مغلقة أمام استيراد البيض والدجاج”.

وتساءل جبار، بالقول “كيف تم إيقاف التصدير خلال السنة المذكورة أعلاه والتقارير التركية تشير إلى وجود عمليات تصدير كبيرة ووزارة الزراعة تتحدث عن فائض من الإنتاج المحلي؟”.

وبين أن “هذا التضارب مع قرار فتح الحدود الأخير ولد ضررا كبيرا لدى بعض المربين من أصحاب الدواجن وهذا يعود إلى سوء التخطيط في سياسات فتح الاستيراد في العراق أمام البيض والدجاج بشكل حصري”.

وكان عدد من أصحاب حقول الدواجن قد تظاهروا (الاثنين ١٣ حزيران ٢٠٢٢) بالقرب من مبنى وزارة الزراعة، فيما طالبوا بإقالة وزير الزراعة محمد الخفاجي، بعد قيامهم بحرق منتجاتهم، في خطوة تعبر عن احتجاجهم على الإهمال الحكومي لدعم المنتج الوطني.