فيما أكدت أن مشاريع السدود التركية تتجاهل الحقوق المائية للعراق (دولة المصب) وتخالف اتفاقيات الأمم المتحدة التي تحكم حالة نهري دجلة والفرات، عدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس (23 حزيران 2022)، الحديث عن فقدان العراق لأنهاره بعد سنوات “كلاماً غير واقعي”، مطمئنة العراقيين بشأن وضع مياه النهرين رغم النقص الواضح فيهما.

وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب إن “هناك جهات عدة تحاول تصعيد موضوع المياه في العراق بهدف إرباك المواطنين”، مبيناً أن “الحديث بشأن فقدان العراق لأنهاره بعد عدة سنوات هو كلام غير واقعي”.

وأضاف ذياب، أن “نقص المياه واضح ونواجه هذا النقص التدريجي المستمر”، مشيراً إلى أن “الوزارة تتوقع أن تتضح ذروة النقص في المياه عند اكمال دول الجوار وهي تركيا وسوريا وايران مشاريعها، إذ أن المشاريع السورية تعرقلت بسبب الوضع الأمني، لكن تركيا ماضية في عملها بإنشاء السدود وإكمال مشاريعها الكبيرة كما خططت له”.

وتابع، أن “ذلك مخالف لمفاهيم الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للعام 1997، والتي تحكم حالة نهري دجلة والفرات لأن مياههما تعد مياهاً غير ملاحية تعبر الحدود المشتركة”، موضحاً أن “هذه الاتفاقية فيها نصوص تتضمن أن تكون هناك استقلالية للمياه بشكل منصف ومعقول وعدم الاضرار بدولة المصب، إذ لا يجب لدولة المنبع الاستحواذ على المياه ونسيان احتياجات دول المصب”.

وبين، أن “تركيا مستمرة في مشاريعها وتلعب على ورقة الزمن لتضعنا أمام أمر واقع، إذ إن مذكرة التفاهم الأخيرة التي صادقت عليها العام 2021، كانت في الأصل موقعة بين العراق وتركيا العام 2014، إلا أن البرلمان صادق عليها بعد مرور سبع سنوات”، موضحاً أن “المصادقة على هذه الاتفاقية أخذت مدىً زمنياً طويلاً”.

وذكر، أن “المشاريع الخزنية للمياه لا تقلقنا لكونها لأغراض توليد الطاقة، ولكن ما يقلقنا هي المشاريع الخزنية الاروائية التي تتضمن خزن المياه في داخل الاراضي التركية وتكون منعدمة في العراق”.

ولفت إلى أن “المياه لن تنقطع بشكل كامل على نهري دجلة والفرات في أسوأ سيناريو متوقع وهو تنفيذ تركيا كافة المشاريع، لكنها تنخفض بمعدل 11 ملياراً من معدل التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات”، موضحاً أن “هذا النقص ستكون له تداعيات سلبية على الجنوب”.

وشدد ذياب، على “ضرورة تغيير أنظمة الري وهذه من مسؤولية وزارة الزراعة في تحسين وتغيير أنظمة الري في الحقول”، موضحاً أن “وزارة الموارد المائية متجهة الآن الى استخدام أساليب الري المغلق كونه مهم”.

ودعا، إلى “تشريع قانون بشأن اعتماد الري المغلق”، لافتاً ألى أن “لدى وزارة الزراعة قانوناً في الري الحقلي والذي يلزم المزارعين والمستثمرين استعمال الطرق المتطورة في ري الحقول مثل الري بالتقطير وطريقة الري بالرش”.

واشار إلى أن “قانون الري المغلق سيتضمن نصوصاً لدعم المزارعين الذين يستخدمون الطرق الحديثة، منها منحهم نسباً أعلى من الأسمدة والمبيدات والبذور وكل ذلك يجب أن يوضع في القانون، فضلاً عن شمولهم بقروض المبادرة الزراعية وتسهيل ذلك على المزارعين من خلال القروض الميسرة لإضافة الطرق الحديثة”.

وأوضح، أن “الري بالتنقيط يستخدم في الأراضي التي تكون تربتها خفيفة لأن فيها القدرة النفاذية العالية، إلا أن التراب الطيني لا يحبذ استخدام هذا النوع من الري”، لافتاً إلى أن “تربة بغداد تعد من التربة الرملية والتي تكون فيها هذه التقنية ناجحة”.

وعن استخدام هذه التقنية، أوضح ذياب، أن “بعض المستثمرين أجروا تجارباً لاستخدام الري بالتنقيط في ديالى والتي اثبتت نجاحاً كبيراً وخاصة على أشجار الفاكهة”، مشيراً إلى أن “هذه التقنية لا تخدم الاشجار المعمرة”.

وبين، أن “مشروعاً زراعياً جديداً سوف تستخدم به التقنيات الحديثة، ولا يمكن لأي مستثمر أن يستخدم الطرق التقليدية بالري”، داعياً إلى “معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري قانونياً”.