يشهد العراق أزمات سياسية باطراد ما يعطي انطباعاً بأن العملية السياسية تعيش لحظات موتها حيث انقطع التواصل بين مكوناته السياسية وفقدان البوصلة وسكرات الموت يقرع ابوابه، بعد ان كان ومازال نموذجاً حقيقياً للعيش المشترك بين اطيافه ، والتسامح، والتعدديّة هي السمة التي تغلب على مجتمعه، حيث تشارك العراقيون معاً باطيافه المختلفة منذ الازل في أن يبنوا مع بعضهم البعض هذا الوطن، وأن يمدوا فيه جسور التآخي الإنساني، والتعاون، وفاضت خيراته على كل المحتاجين، فصار بذلك رقماً صعباً للعطاء والوفاء لارضهم ، يعتبر اللعب بعواطفهم من الأمور التي لا تبقى بدون رد قاسي والعبث بمستقبله من أشد الأمور خطورة وكارثية. وقد أسهم هذا التسامح في إشراق نور العلم، حتى صار مصدراً للعلماء والمفكرين، والمجتهدين ، في كل زمان ومكان، والذي يحتل موقعاً مركزياً في قلب التطورات الإقليمية و من الصعوبة جداً في الوقت الحالي الحديث عن أجواء إيجابية والانفراج فيه مع الاسف بسبب المشاكل المتداخلة منذ أعوام طوال و من الصعوبة خلق مناخ آمن ومستقر فيه على المدى القريب. ان البنية الفكرية والنفسية للانسان العراقي بحاجة إلى تفكيك العناصر المؤسِسة للاطاحة به وتحليلها.. وفك انعكاساتها على الدولة العراقية لأنها تؤثر بشكل مدمر على تربية وتنشئة الأجيال القادمة وتدفعهم نحو الانحراف الفكري والعقائدي يدل ان تجعلهم يحملون صفات التنوير والشجاعة والروح الوطنية ويتمتعون بقدر من الثقافة العامة و مؤهل أن يكون رجل دولة حقيقي، ليصلح قيادة العـراق بمستوى أفضل بكثير من السياسيين الحاليين ،بدل ان تجعله يعيش في بيئة تتغلغل فيها الافكار الشاذة والتي دخلت في المجتمع منذ زمن بعيد بغطاء مسلفن لتسخير اوصاله ونهب ثرواته؟!
وتغلب العراق على هذه المشاكل ليس ممكناً في ظل الظروف الحالية و الغموض هو سيد الموقف في ظل عدم الوصول الى حلول رغم كل الوساطات ومقترحات التسوية من ناحية، وحالة الاحتقان المتزايدة في مواقف الأطراف المختلفة ، الذين باتوا على قناعة بأن «الفرصة أضحت مواتية لكسر العظم» في ظل الاختلال الشديد في توازن القوى بين التيار الصدري، وبين قوى الإطار التنسيقي الذي تتفاقم المنافسات بينها من جانب والخلاف السني -السني الكوردي –الكوردي من جانب آخر . ويستطيع الإرهاب أن يعيد نشاطه كما نشاهده ويجعل من أن تكون أرضا خصبة ترعرعه من خلال الحوادث والاعتداءات الاخيرة وبدعم من القوات الاجنبية والامريكية بشكل خاصة ويظهر ذلك في إبعاد القوات المسلحة من الوصول الى وادي حوران الاستراتيجي الذي يبلغ طوله نحو 350 كم، ولهُ التواءات كثيرة، يبدأ من الحدود العراقية السعودية جنوب مجنا وشمال عرعر، وينتهي بنهر الفرات قرب حديثة، ويمتاز بطبيعة جغرافية وعرة جداً، كان الأكثر خطورة في المعركة مع “داعش”، فهو هو أحد أكبر الأودية في العراق، أرضه وعرة وواسعة إلى درجة إذا سار رتل عسكري كبير فيه سيختفي، حيث يحتوي على صحراء واسعة وتلال وكهوف ووديان وجروف مختلفة الارتفاعات.والذي يضم الالاف من المجاميع الارهابية وتقدر أعدادهم ب( 10) الاف من الدواعش ووفرة امريكا لهم مستلزمات الحياة مثل المستشفى و اماكن للسكن في أعداد من القرى تظم كل قرية قرابة 300 عائلة وتظهر بين حين وآخر ويسعى للعودة نحو الملاذات الآمنة، منها طبيعة التضاريس في العراق ووجود مناطق صحراوية ووديان عديدة في مناطق وسط وغرب البلاد، ناهيك عن مناطق لا وجود للقوات العراقية فيها، خاصة الجبلية الوعرة والأودية المنتشرة والمساحات الشاسعة غير المأهولة بالسكان ويعتدي على القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي والقرى و ينتقم من الفلاحين بحرق محاصيلهم الزراعية في موسم الحصاد وضعف الحكومة المركزية وسهولة الوصول إلى السلاح ويظهر في أي محيط تتوافر لديه فيه القدرة على الوصول إلى الجغرافيا الملائمة، وللحصول على المورد البشري مما يثير القلق إلى حد بعيد ليس بالنسبة للعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها في الوقت ذاته ، إضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بالبلد. أن العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي على بغداد عقب غزو العراق واحتلاله عام 2003 كانت «عملية مصنعة» خصيصاً من أجل «تأمين احتواء العراق»، أي من أجل تأمين منع نهوضه مرة أخرى. فهذه العملية استهدفت للحيلولة دون عودة العراق الى مكانته و استلهام مشروع وطني يوحد العراقيين على قاعدة المواطنة المتساوية، باعتبار أن ظهور مثل هذا المشروع يعني إطلاق فرص انعتاق العراق من قيوده التي فرضت عليه، وكبلت أطرافه، وفرضت عليه الانكفاء الذاتي وانكسار الإرادة، وإعلاء شأن «الهوية الطائفية» على حساب «الوطنية العراقية الجامعة». فقد فرضت هذه العملية من خلال الدستور العراقي الذي جرى تصنيعه أمريكياً خصيصاً لتلك الأغراض، قاعدة «المحاصصة السياسية» بين من أسمتهم «مكونات العراق»، أي القوى والكتل العراقية والطائفية المكونة للعراق، وقسمت الوطن العراقي إلى شيعة وسنة وكرد، وعملت على اجتثاث كل جذور المشروع الوطني العراقي وهذا يعني ان الازمات سوف تبقى متأصلة. و تجسدت نتائج تلك الظواهر على المستوى الاجتماعي في التركيب الديموغرافي للسكان بين المدينة والريف بصورة هجرات وبطالة وفقر وتشوهات ، وتدهور نوعية الحياة. و اتساع دائرة العنف على مدى عقود الظاهرة الأكثر تدميراً للبيئة العراقية الطبيعية والاجتماعية ، وانعكست جميع تلك المظاهر في تراجع مؤشرات التنمية المستدامة، التي غدت في العراق تمثل أدنى المستويات. واستخلص أن حماية البيئة تستدعي خياراً استراتيجياً يعتمد التنمية المستدامة، في ظروف تتسم بالسلام والتوافق الاجتماعي.
|