ونحن على ابواب تشريع قانون الموازنة، ومن أجل تطبيق مواد الدستور الملزمة التي نصت في  ( المادة ١١٢) على مبدأ "التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة في البلاد"، وفي (المادة ١٤ ) على تساوي المواطنين في "الوضع الاقتصادي والاجتماعي"
 أرى أن من اولى واجبات السادة المسؤولين ، وخاصة في (الاطار الشيعي)، و(الحكومة)، و (مجلس النواب) انشاء (صندوق لدعم المحافظات الأشد فقرا) ، وهي حسب وزارة التخطيط : (المثنى 52%، والقادسية 49%، و ميسان 45 %، وذي قار 44 % ) لتتساوى او تقل الفروقات بينها وبين مثيلاتها في الإقليم والمحافظات حيث بلغت "نسبة الفقر في السليمانية 4,5 % ، واربيل 6,7  ، وكركوك 7،6 ،  والانبار  17% ، وصلاح الدين 18% " وغيرها، وذلك من خلال العمل بمبدأ التدخل الإيجابي (positive  action) المعمول به في الدول المتقدمة. بل المعمول به في وزارة المعارف العراقية قبل قرابة قرن من الزمان، حين لاحظت الوزارة سنة ( 1933 م) وجود تفاوت كبير في مستويات التعليم والانفاق عليه من الخزينة العامة بين مختلف المحافظات العراقية، وقد تمثل ذلك في حصول فارق كبير بين أعلى نسبة في عدد الطلاب الى عدد السكان حيث بلغت نسبة "30 طالبا ابتدائيا لكل 1000 من السكان في الموصل، وانخفض الى 6 طلاب في ذي قار  وواسط، و 8 طلاب في محافظة ميسان" وغيرها. وذلك كنتيجة طبيعية لسياسة ساطع الحصري الطائفية المعروفة، فعملت الوزارة سنة ١٩٣٥ م على "إقرار (مبدأ تكافؤ الفرص) ، كخطوة أولى تمهد لخطوات مماثلة في التعليمين المتوسط والثانوي في جميع  المحافظات في العراق، وذلك بإعطاء المحافظات المتأخرة أكثر مما تستحقه بنسبة نفوسها، بغية تمكينها من اللحاق بالمحافظات المتقدمة حتى تتساوى المستويات في جميع المحافظات..دون إيقاف لحركة النمو في المحافظات المتقدمة". 
ان من يطلع على الفروقات الكبيرة  في نسب الفقر يشعر وكأننا نتحدث عن بلدين لا بلد واحد ذي موازنة واحدة. بل على مواطن من الدرجة الاولى ومواطن من الدرجة الثانية.
فهل يقبل المسؤولون العراقيون الحاليون، بل ويرضى الشعب العراقي - ونحن في سنة 2023 م - أن يتخلف (الاطار الشيعي) و(حكومته) و(نوابه) الكثر عن معالجة هذا التفاوت الكبير  في قياس مستوى الفقر  بين المواطنين عن مستواه المتقدم في وزارة عراقية سبقتهم قبل عقود وبالتحديد في سنة 1933م؟

إذا كان الجواب كلا ، وهو الجواب الطبيعي منهم، فليعالجوا هذه الفروقات الكبيرة لشعب واحد يخضع لموازنة واحدة، وذلك بان يخصصوا (صندوقا مجزيا للمحافظات الاشد فقرا ) لانعاشها،  وليس صندوقا شكليا،  بأن يرصدوا للمحافظات الفقيرة مبالغ كبيرة تستحقها ،ويستحقها انسانها المحروم كي يساوي مثيله في مناطق عراقية اخرى، فهم مسؤولون امام وطنهم وشعبهم وضمائرهم واخلاقهم وانسانيتهم، بل وامام ربهم ونبيهم وامامهم امير المؤمنين راعي الفقراء والمحرومين، وبقية ائمتهم عن تطبيق العدل والمساواة، والسعي لتحقيقهما في حدود مسؤولياتهم الكبرى.

ألاّ هل بلّغت؟ اللهم اشهد.