أثمرت الجهود الوطنية عن استرداد جمهورية العراق اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات في دولة الكويت الشقيقة.

هيئة النزاهة الاتحادية وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية أفادت بتمكَّنها من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة .

وتابعت الهيئة مُبيّنةً إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، مُنوّهةً بالقبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة.

وأشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيََّة والشهود