تنطلق بي الذاكرة عبر أجنحتها إلى عوالم تلك الأماكن الرائعة المزدهية بالمودة والصفاء والمعلومة الجيدة عن كربلاء العظيمة، صرت اليوم كلما أمر بحدث أو كتاب أرجع بذاكرتي إلى ما شاءت لي السنوات، وأنا اقرأ في دراسة عن الأوقاف العامة في كربلاء وهي دراسة تاريخية رسالة ماجستير تقدمت بها الطالبة ميس أحمد مهدي البناء في جامعة كربلاء عام 2023 قرات أن أول دائرة تكونت بعد احتلال المغول الإيلخانين للعراق 1258 ثم احتفظوا بمنصب صدر الوقف وهي وظيفة كانت موجودة منذ العصر العباسي وقد انحصرت في أوقاف أملاك أو أراض، وفي العهد العثماني أعلنت أول مؤسسه للأوقاف في عهد السلطان أورخان غازي ويعد أول مؤسس لنظام الأوقاف، بنى مدرسة جعل لها أوقافا من الأراضي والعقارات تسد ما تحتاجه من مصاريف ونفقات وتصرف لتنجز أعمالا خيرية كثيرة منها مساعدة الأيتام والأرامل ورعاية المسنين.
والسلطان سليمان القانوني؟
الجواب: ـ صنف الأوقاف إلى الأراضي الوقفية الأميرية الخاصة بالأفراد، سألت عن أول مدير أوقاف في كربلاء؟
الجواب هو الشيخ عبد الصمد أفندي تولى إدارة الأوقاف عام 1891 حتى عام 1895 ثم استلم الإدارة بعده علاء الدين أفندي وعين طه أفندي كاتبا له وعين عارف أفندي أمينا للصندوق

سألت عن لجنة الأوقاف وإذا بها هي نفسها المديرية
وتقول الباحثة ميس البناء أن اللجنة التي عملت عام 1912 إلى عام 1917 تولى إدارتها علاء الدين أفندي وأغلب مراحل الإعمار في كربلاء من قبل الدولة العثمانية أما تؤخذ من الملوك الفرس وتبرعات أخرى أو من واردات الدفن أو من بيع الهدايا والكنوز التي في صحن الإمام الحسين عليه السلام وعتبة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، علما أن جميع إيرادات العتبات المقدسة كانت تذهب إلى الإدارة العثمانية.
قلت اسأل ومن أين لكربلاء كل هذه الواردات هل جميعها من تبرعات الزوار أجابت الباحثة 
- بدلات مستغلات والمسقفات وإيجار الدكاكين والخانات والمقاهي والحمامات والبساتين وأوقاف الولاة كانت تسجل، كما تعرفنا الباحثة ميس البناء بسجلات الطابو وبعد عام 1852م زادت المدارس والمكتبات الخارجية ومنها مدارس الزينبية والمجاهد والصدر الأعظم النوري ومكتبة المدرسة الطبقجلية ومكتبة المدرسة الجرجانية والمكتبات العامة أقل من نصف واردات العتبات تذهب إلى رواتب السدنة القائمين على خدمة حضرة الإمام والخطيب والمؤذن والخادم وباقي الواردات تذهب إلى الدولة العثمانية أوقاف إسطنبول
العتبات أهملت من قبل العثمانيين لكنها بقيت عامرة بإصرار التبرعات التي تقدمها الملوك والمسؤولين والزوار، وعند دخول القوات البريطانية هرب مدير الأوقاف العثماني وبحوزته معظم السجلات والوثائق الحكومية، حاولت بريطانيا كسب المؤسسة الدينية لكن قسم كبير من علماء الشيعة رفضوا استلام أي شيء من الحكومة، بدا دور المخاتير بتوزيع المخصصات المالية وكان الفارق كبيرا بين استحقاقات الوقفين في العراق، أسندت مهمة إدارة الوقف للسيد محمد مهدي بحر العلوم وكانت قضية المقام للدعوة المقامة على مسألة الدكاكين الوقفية من الصحنين بعد انسحاب القوات العثمانية حاول بعض المتنفذين الذين حصلوا على أوراق ثبوتية تؤكد بأنها ملكية هذه الدكاكين تعود إليهم، وخسرت الدعوة المرفوعة ضدهم في حينها لعدم وجود ما يثبت دعواهم، لكن في 25 تشرين الأول 1920 شكلت حكومة عبد الرحمن النقيب الجيلاني، وعين أول وزير للأوقاف العراقي في الحكومة السيد محمد علي فاضل رجل حقوقي وقاضي سياسي ووزير عراقي، وحسب ما تروي الباحثة أن الإدارة البريطانية استحوذت على كل واردات العراق من الأوقاف ومن ضمنها أوقاف كربلاء وعملت على استثمارها لخدمة مصالحها
وصدر نظام العتبات المقدسة رقم 25 لعام 1948م
تقول ميس البناء عرف بأن المرجع المختص هو مدير الأوقاف العام أما السادن هو مرجع الخدم والمسؤول أمام مدير الأوقاف عن تنظيم شؤون العتبة، هناك لجنة بعنوان لجنة العتبة من ممثل ديني وأربعة من صلحاء الخدم على تطبيق نظام العتبة يحكمون لمدة اربع سنوات، والسادن يعين بإرادة ملكية يرثه بعده ابنه وأن لم يبلغ سن الرشد يعين وكيلا إلى حين البلوغ، ويمنع اجتماع النساء بالرجال ويمنع الأكل والشرب والتدخين والبيع والشراء وتمنع المرأة المتبرجة من الدخول إلى الحرم ومنعها من الجلوس في الطارمات أو الصحن، ومنع الأطفال من العبث، ويمنع دخول المجانين، وشد الخيوط، وإغلاق الأقفال، وعدم دخول الجنائز ذات الروائح الكريهة داخل العتبة، ويمنع دخول الحيوانات، ويسمح بربط المرضى بالشبابيك، وجميع ما يلقى داخل الضريح من نقود تخص السادن فقط ويمنع التصرف في خزائن العتبات، ولا يجوز بيع شيء منها، كما منع في مدينه كربلاء اللهو والطرب وبيع الخمور ودور الرقص ومحلات السينما، ويمنع الصعود إلى سطح الصحن ويمنع إغلاق غرف الصحن وأن تفتح لدفن الموتى وقراءة القران.

. 
في عام 1950 أضيف للنظام قرار بأن اللجنة تتشكل من المتصرف يعني المحافظ ومدير الأوقاف والسادن فقط.