كتابات في الميزان / في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية رغم التطمينات الرسمية، تقدّم أكثر من 500 ألف شخص على العقود المؤقتة في بغداد خلال شهر واحد فقط، كاشفين فجوة صارخة بين مؤشرات البطالة الحكومية وما يعيشه الخريجون من انسداد في أفق العمل وغياب فرص الاستقرار الوظيفي.

حالة من الجدل والانكشاف أثارها إعلان محافظة بغداد عن تقديم أكثر من 500 ألف شخص على عقود مؤقتة خلال 30 يومًا فقط، في مشهد رآه خبراء الاقتصاد مثالًا على الأزمة المعيشية وضيق فرص العمل في البلاد.

وأعلن مجلس محافظة بغداد عن إغلاق باب التقديم الإلكتروني للتعيين بصفة عقد، بعد تلقي أكثر من 505 آلاف طلب خلال شهر واحد، عبر منصة “أور” الحكومية، في أكبر عملية تقديم على وظائف مؤقتة تشهدها العاصمة منذ سنوات.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة، إن نسبة البطالة في البلاد انخفضت إلى نحو 13%، صدمت الأوساط الاجتماعية والاقتصادية بتسجيل أكثر من 505 آلاف طلب تعيين في بغداد وحدها؛ ما فُسِّر على أنه مؤشر ميداني صادم يعكس حجم الأزمة الفعلية في سوق العمل.

مسح بإشراف عالمي

وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، فإن “المؤشرات التي أعلنتها الوزارة بشأن معدلات الفقر والبطالة استندت إلى نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، الذي نفذ خلال عام 2024”.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “المسح أجرِيَ وفق معايير دولية، وبالتعاون مع البنك الدولي؛ ما يعزز موثوقية نتائجه، ويجعلها معبرة عن الواقع الفعلي بشكل كبير”.

وتبلغ نسبة الشباب ضمن الفئة العمرية (15–24 سنة) نحو 28% من مجموع السكان، أي ما يزيد على 12 مليون شاب وشابة، حسب بيانات وزارة التخطيط لعام 2024،

كما تشير تقديرات مستقلة إلى أن نسبة البطالة في هذه الفئة تتجاوز 25%، وتصل إلى أكثر من 80% بين الخريجين الجامعيين، خصوصًا في تخصصات، مثل: التربية، والهندسة، والزراعة، والعلوم.

كما تقدَّر أعداد العاطلين عن العمل في العراق بما بين مليوني إلى 2.5 مليون شخص، حسب وزارة التخطيط، من بينهم أكثر من 800 ألف خريج جامعي، يعانون من ضعف فرص التوظيف وغياب البرامج الحكومية التي يمكنها احتواءهم.

تراجع القطاع الخاص

بدوره، أكد المستشار الاقتصادي عادل الدلفي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في معالجة ملف التعيينات أو تفعيل القطاع الخاص بشكل فعلي؛ ما ترك مئات الآلاف من الخريجين في مواجهة بطالة مقنّعة وركود مزمن”.

وأضاف الدلفي أن “القطاع الخاص لم يأخذ دوره الحقيقي في تشغيل الشباب، ولا سيما في ظل زيادة التعرفة الجمركية، التي دفعت كثيرًا من أصحاب المشاريع لتقليص أعداد العمال بدلًا من التوسع”.

وبيّن أن “الخريجين باتوا يبحثون عن أي مظلة حماية من هذا الركود، وسط غياب آليات جدية لدمجهم بسوق العمل، سواء بواسطة التعيينات أو المبادرات الاقتصادية”.

وختم بالقول إن “الاعتماد على النفط لا يزال قائمًا، حيث تصدّر البلاد ما يزيد على 11 مليار دولار شهريًّا، ورغم هذا العائد الضخم، لم تتم ترجمته إلى مشاريع إنتاجية، أو خلق فرص عمل حقيقية توازي طموحات الجيل الجديد”.

فجوة كبيرة

ورغم اعتماد وزارة التخطيط على مسوحات طويلة بالتعاون مع البنك الدولي، يرى مختصون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الفجوة الحقيقية بين النمو الاقتصادي المعلن، والواقع الميداني الذي يعيشه ملايين الشباب الباحثين عن عمل، إذ إن غالبية فرص “التشغيل” الحالية مؤقتة، وتفتقر إلى الأمان الوظيفي.

من جهته، قال أحمد عدنان (25 عامًا) وهو خريج كلية العلوم السياسية: “تقدمت على عقود محافظة بغداد؛ لأن الخيارات أمام الخريجين محدودة جدًّا، ولا توجد بدائل حقيقية في سوق العمل، حتى لو كانت العقود مؤقتة فهي أفضل من الجلوس بلا عمل”.

وأضاف : “معظم زملائي في الدفعة قدموا أيضًا، والبعض امتنع فقط لأنهم فقدوا الأمل، فالمنافسة كبيرة، وعدد الفرص لا يتناسب إطلاقًا مع أعداد العاطلين”.

بدورها، قالت زهراء علي (30 عامًا) وهي خريجة كلية التربية، إنها “تنتظر فرصة تعيين منذ أربع سنوات، وقدمت على هذه العقود رغم إدراكها أن النتيجة غير مضمونة، لكنها تشعر بأنه لا خيار آخر”.

وأضافت قائلًا: “أنا المعيلة الوحيدة لأسرتي حيث أعمل في صالون نسائي، وكل فرصة تظهر نسارع للتقديم لها، حتى لو كانت مؤقتة؛ لأننا لا نملك ترف الانتظار في ظل هذا الركود العام وغياب البرامج الفاعلة لدمج الخريجين”.

ويتقاضى أكثر من 10 ملايين عراقي رواتب شهرية من الدولة، بين موظفين ومتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية، ما يشكل أكبر جزءٍ تموله الموازنة العامة، حيث تقدر كلفة هذه الرواتب بأكثر من 96 تريليون دينار سنويًّا، أي ما يعادل نحو 73.8 مليار دولار أمريكي.