كشف رئيس كتلة خدمات النائب محمد جميل المياحي، عن وجود ضغوط تمارسها قيادات وشخصيات سياسية على القضاء الإداري ورئاسة الجمهورية بشأن أزمة المحافظة الأخيرة.
وأوضح المياحي أن هناك محاولات لإلغاء "الأمر الولائي" الذي أوقف تداعيات جلسة إقالة المحافظ، واصفاً تلك الجلسة بأنها "مفضوحة قانوناً" لكونها تمت دون استجواب.
كما دعا المياحي رئيس الجمهورية، بصفته حامياً للدستور، إلى عدم إصدار مرسوم جمهوري لأي محافظ جديد يُنتخب عبر إجراءات مطعون بها قضائياً، مؤكداً ثقته بنزاهة القضاء والرئاسة في مواجهة هذه الضغوط
