أكدت وزارة التجارة متابعتها لما أثير بشأن عقد مادة “البريمكس” ونتائج الفحوصات المختبرية وآليات التعاقد.
وذكرت في بيان لها أن وزير التجارة وجه دائرة الرقابة التجارية والمالية بإجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن الملاحظات الواردة، والتدقيق في إجراءات العقد المبرم مع إحدى الشركات ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة وعدم التهاون مع أي ملاحظات تستوجب التدقيق، بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية
