كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن استمرار مناقشة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، في خطوة تهدف إلى تحسين الامتيازات المالية والمعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية، تمهيداً لإدراج مشروع التعديل على جدول أعمال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الدلفي، إن اللجنة عقدت اجتماعاً بحضور مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية، ومدير الدائرة القانونية، ومدير دائرة التقاعد، لمراجعة أبرز الفقرات الخاصة بتعديل القانون، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تتضمن إجراءات وصفت بأنها “جوهرية” وتمس شريحة واسعة من المنتسبين والمتقاعدين.
وأوضح الدلفي أن من بين أبرز التعديلات المقترحة، إحالة المنتسب إلى التقاعد بعد إكماله 15 سنة خدمة بغض النظر عن عمره، فضلاً عن احتساب مخصصات الإطعام والخطورة ضمن الراتب الاسمي، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على قيمة الراتب التقاعدي.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المتقاعدين يتقاضون حالياً رواتب لا تتجاوز 500 ألف دينار، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى عبر التعديل الجديد إلى رفع الرواتب التقاعدية لتصل إلى نحو مليون دينار، بما ينسجم مع طبيعة الواجبات الأمنية والخدمية التي يؤديها المنتسبون.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضاً منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة في وزارة الداخلية بقيمة 250 ألف دينار، إلى جانب استمرار صرف مخصصات الخطورة الحالية لجميع المنتسبين والبالغة 485 ألف دينار شهرياً.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب نايف الشمري، أن لجنة الأمن والدفاع مستمرة في دراسة فقرات القانون بشكل تفصيلي، مبيناً أن هناك توجهاً لتشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة جميع التعديلات قبل عرضها للتشريع داخل مجلس النواب.
وبيّن الشمري أن التعديل يحظى بدعم نيابي واسع، في ظل المطالبات المتزايدة بتحسين أوضاع منتسبي قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الحالية.
ويأتي التحرك النيابي بالتزامن مع دعوات متكررة من منتسبي وزارة الداخلية لإجراء تعديلات تضمن تحسين الرواتب التقاعدية والامتيازات المالية، بما يتناسب مع طبيعة العمل الأمني والمخاطر التي تواجهها القوات الأمنية أثناء أداء واجباتها.
