وجّه وزير المالية، فالح ساري، اليوم الثلاثاء، بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية التي كانت قد أقامتها الوزارة سابقًا والمتعلقة بقضايا الإساءة والتشهير.
وبحسب وثيقة رسمية، فإن القرار يأتي في إطار تعزيز قيم التسامح وترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، فضلاً عن دعم حرية التعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تنطلق من رؤية تهدف إلى تغليب لغة التفاهم والتسامح، وتوجيه الجهود نحو خدمة المصلحة العامة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ المبادئ الديمقراطية.
وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على احتفاظ الدولة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو المال العام، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة.
