مع كل التنبيهات والتلميحات وحتى الاحاديث الصريحة التي يتداولها الاعلام العراقي الوطني المخلص ويتداولها الشارع بدوره عن بعض الحالات التي تحولت الى ظواهر يبقى الحال على ما هو عليه ويستمر المسلسل الاجرامي دون جهد وقائي يحد من عمليات تعرض الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى الاغتيالات،علما بان هذا الملف يعتبر من اهم الملفات التي يجب ان تعطى الاولوية كون تحسن الاداء الامني مرتبط باستقرار القيادات الامنية وتصاعد خبرتها في مواجهة العصابات الارهابية المارقة. ومع تصاعد حدة اعمال القتل والاستهداف يبقى الوضع مهددا بالتراجع لاسباب يمكن ايجازها بالتالي فاولها هو افراغ الساحة الامنية من الضباط الكفؤين ممن يمتلكون الخبرة والفاعلية والثاني هو نشر الرعب وايقاف العمليات الاستباقية التي تشنها القوات الامنية وهذا اشبه بعملية زعزعة الثقة بين افراد القيادة الواحدة وصولا لانعدامها والخوف حتى من اقل الافراد مرتبة بداخلها مما يعزز حالات الخرق ومنع كشف المندسين وسط حالة انعدام الثقة وصعوبة تداول المعلومة يضاف الى ذلك ان الامر وبفروغ الساحة من القيادات الكفؤة سيسمح بتسلل بعض العناصر التخريبية والضباط الفاسدين وبعض المتخاذلين الذين يكتفون بالفرجة.وربما يعقد بعضهم صفقات مع الارهاب كما يحدث في بعض مناطق ديالى والموصل حسب ما ينقل عن بعض العناصر الامنية حيث يتم هناك غض نظر متبادل من قبل الجماعات الارهابية وبعض السيطرات لمنع الاشتباك عملا بمبدأ (شتريد تسوي سوي بس مو بقاطعنا) وهذا يحتاج في علاجه إلى إجراءات مهنية سريعة للحد منه وإيقافه باسرع وقت ممكن وبقرارات سريعة من اعلى الهرم و التحرك الفوري لاجل ذلك هو الحل المبدئي طبعا لإن استمرار عمليات الاغتيال هذه له آثار سلبية على عموم الاداء الأمني في البلاد فضلا عن ذلك فان استمرارها بهذه الوتيرة سيجعل الكثير من الضباط يتخلون عن واجباتهم بسبب تعرضهم وعوائلهم الى الضغط النفسي مما سيسبب إضعافا لعمليات مكافحة الإرهاب. ولعل تاكيدات معتمد المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي وتحذيراته وتناوله للموضوع عبر منبر الجمعة والذي دعا الى ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة والتي يشك في ولائها للوطن بسبب ارتباطاتها المشبوهة وعملية تدعيم الأجهزة الاستخبارية بما يمكنها من اكتشاف هذه الجماعات بالاغتيالات واختراقها والقيام بعمليات استباقية ضدها اضافة الى دراسة هذه الظاهرة عن كثب و تشخيص الأسباب الحقيقية والمهنية لها وعدم الركون إلى كون هذه المجاميع مدعومة إقليميا وتنفذ أجندات خارجية بل المطلوب أيضا تشخيص العلاج المهني والإجراء الوقائي الصحيح للحد منها كلها امور ينبغي مراعاتها كما لابد ايضا من اختيار قادة كفؤيين على رأس الاجهزة الاكثر حساسية والاقرب الى صناعة القرار ليقوموا بواجباتهم على اكمل وجه في منع تدهور العمل الامني بفعل الفساد من قبيل عمليات بيع وشراء المناصب الامنية والتي نسمع عنها بين فترة واخرى والكف عن اعتماد اسلوب المحسوبية والمنسوبية في التعيينات الامنية خصوصا القيادات والامراء الذين يجب ان تناط بهم مهام كبيرة تنسجم مع قابلياتهم ومهاراتهم كقادة لا كأقارب لسين او صاد يتم التستر على اخفاقاتهم وفشلهم .ان التحديات الامنية القائمة حاليا ومن بينها وأهمها على الاطلاق اعادة عدد كبير من الضباط المجتثين وزجهم داخل الجيش العراقي بعد ابرام صفقات حكومية مع بعض الأطراف المعروفة بعدم تجريمها وحرجها من نظام البعث المقبور رافق هذه العملية المثيرة للشكوك إحالة اعداد من الضباط على التقاعد وكل ذلك حقا ينذر بحدوث خلل أمني لابد من الانتباه اليه لاننا في مرحلة بناء جسور الثقة مع الاطراف التي ابدت ثقة في التعامل معها على طول الخط لا مع البعثيين ومن يمثلهم في العملية السياسية سيما وان هولاء لهم تاريخهم الانقلابي المعروف وهم لايتورعون من عقد صفقة حتى مع الشيطان في سبيل العودة والتحكم بمصير البلاد والعباد.. فيا ساستنا الكرام افهموها,, نحن لانثق بهم كما لانثق بكم ان وضعتم ايديكم بايديهم الملطخة بالدماء .