أعلن مجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق المختص أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء السابق بشأن قضية الأمانات الضريبية التي وقعت خلال فترة حكومته، مبينًا أن التحقيق انتهى إلى إغلاق الدعوى بحقه لعدم كفاية الأدلة التي تثبت مسؤوليته الجزائية في القضية.
وأكد المجلس أن قرار غلق التحقيق استند إلى المعطيات والأدلة المتوافرة في ملف الدعوى، مع التشديد على أن إجراءات التحقيق في ملف الأمانات الضريبية مستمرة بحق متهمين آخرين، وأن القضاء يواصل ملاحقة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة وفقًا للقانون، دون أن يؤثر إغلاق التحقيق بحق شخص على سير بقية القضايا المرتبطة بالملف.
