أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، أن البلاد حققت تقدماً تدريجياً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعد أن ارتقت إلى المرتبة 136 عالمياً والسابعة عربياً لعام 2025.
وأوضح المركز أن العراق رفع رصيده من 26 نقطة في عام 2024 إلى 28 نقطة في عام 2025، متقدماً أربع مراتب عالمية، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم جاء بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الحكومية والقضائية والرقابية لملاحقة ملفات الفساد الكبرى، وزيادة الأحكام القضائية بحق المدانين، إلى جانب تراجع المحاكمات الغيابية والقضايا المعادة إلى التحقيق، بما يعكس تطوراً في كفاءة الأداء القضائي والرقابي.
وأشاد المركز بالتنسيق بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكداً أن استمرار هذه الجهود خلال عام 2026 من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وتحسين بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ودعا المركز إلى استكمال الإصلاحات التشريعية، وتوسيع تعريف جرائم الفساد ليشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص والإثراء غير المشروع، مع تسريع استرداد الأموال المهربة، وحماية المبلغين والشهود، وعدم شمول المدانين بقضايا الفساد المالي والإداري بأي قوانين للعفو العام، ونشر أسماء المحكومين بأحكام قضائية باتة لتعزيز الردع ومنع الإفلات من العقاب.
