أعلنت محافظة واسط إحالة ملف كبير يتعلق بشبهات فساد وهدر في مشاريع خدمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية، مؤكدة تسجيل مخالفات فنية وتنفيذية في عدد من المشاريع التي أُنجزت خلال السنوات الماضية.
وقال محافظ واسط إن نحو تريليون و284 مليار دينار صُرفت على مشاريع وصفها بـ«التقليدية وغير الاستراتيجية»، مبيناً أن جزءاً منها نُفذ خلافاً للمواصفات الفنية، فيما خرجت مشاريع أخرى من الخدمة بعد مدة قصيرة من إنجازها.
وأضاف أن المحافظة كشفت، خلال مراجعة الملفات، مخالفات كبيرة في بعض المشاريع، من بينها مشروع بلغت قيمته 37 مليار دينار وظهرت فيه مشكلات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى إحالة الملفات والأدلة المتوافرة إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين.
وأكدت المحافظة استمرار تدقيق المشاريع السابقة ومتابعة أوجه صرف الأموال العامة، بما يضمن وقف الهدر واستعادة حقوق المحافظة، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بكشف الجهات والشركات المتورطة وإعلان نتائج التحقيق بشفافية.
