أعربت نقابة البحريين العراقيين عن رفضها للمذكرة الاحتجاجية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى الأمم المتحدة بشأن الخارطة العراقية للمجالات البحرية وقوائم الإحداثيات، مؤكدة أن ما تضمنته المذكرة يمس الحقوق السيادية للعراق في مياهه الإقليمية ومجالاته البحرية. فيما دعت الحكومة إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه الحقوق وصيانتها وفق أحكام القانون الدولي
