أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين الفارين.
مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها بشكل مفصل مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، وقررت أن مبدأ التكامل هو مبدأ راسخ في القانون الدولي ويجعل الاختصاص الأصلي بالنظر في الجرائم الدولية منعقداً للقضاء الوطني، وأن القضاء الدولي هو مكمل وليس بديلاً عن القضاء الوطني.
عدم سريان التقادم أو العفو وسقوط الحصانات
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها عدم سريان التقادم أو العفو في الجرائم الدولية، وأقرت سقوط الحصانات في الجرائم موضوع هذه الدعوى.
الأساس القانوني للمحاكمة الغيابية
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها الأساس القانوني للمحاكمة الغيابية، وأكدت أنها قامت بتوفير جميع الشروط اللازمة لصحة المحاكمة الغيابية كما هو مدون في القرار.
الأدلة والشهادات التي استندت إليها المحكمة
- أوضح القاضي العريان أن المحكمة استندت في قرارها إلى شهادات شهود الحق العام وأقوال المدعين الشخصيين والوثائق الرسمية والتقارير الطبية ومواد الصوت والصورة التي عرضت في الجلسات والتقارير الدولية الموثقة.
تعويض الضحايا وجبر الضرر
- أضاف القاضي أن المحكمة قررت أن من حق الضحايا جبر الضرر، وأن ذلك ركن من أركان العدالة الانتقالية ولا يكتمل الحكم بدونه، واستأنست في ذلك بنظام التعويضات في المادة 75 من نظام روما الأساسي، كما أنها قررت حفظ حقوق سائر المتضررين غير الممثلين في هذه الدعوى وذلك بالادعاء أمام المرجع المختص لاحقاً.
قرار المحكمة
- تجريم المتهم الفار بشار الأسد، بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
- تجريم المتهم عاطف نجيب بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
- دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام عملاً بالمادة "204" من قانون العقوبات العام، وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً.
- تجريم كل المتهمين الفارين فهد الفريج، ماهر الأسد، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق الناصر، طلال العيسمي، بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
- إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة، وتعميمها على الجهات المختصة جميعها، ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دولياً وفق الأصول.
- تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي.
- الحجر على المتهمين الفارين وتجريدهم مدنياً وإدارة أموالهم وفق إدارة أموال الغائب.
مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها بشكل مفصل مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، وقررت أن مبدأ التكامل هو مبدأ راسخ في القانون الدولي ويجعل الاختصاص الأصلي بالنظر في الجرائم الدولية منعقداً للقضاء الوطني، وأن القضاء الدولي هو مكمل وليس بديلاً عن القضاء الوطني.
عدم سريان التقادم أو العفو وسقوط الحصانات
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها عدم سريان التقادم أو العفو في الجرائم الدولية، وأقرت سقوط الحصانات في الجرائم موضوع هذه الدعوى.
الأساس القانوني للمحاكمة الغيابية
- القاضي العريان: ناقشت المحكمة في قرارها الأساس القانوني للمحاكمة الغيابية، وأكدت أنها قامت بتوفير جميع الشروط اللازمة لصحة المحاكمة الغيابية كما هو مدون في القرار.
الأدلة والشهادات التي استندت إليها المحكمة
- أوضح القاضي العريان أن المحكمة استندت في قرارها إلى شهادات شهود الحق العام وأقوال المدعين الشخصيين والوثائق الرسمية والتقارير الطبية ومواد الصوت والصورة التي عرضت في الجلسات والتقارير الدولية الموثقة.
تعويض الضحايا وجبر الضرر
- أضاف القاضي أن المحكمة قررت أن من حق الضحايا جبر الضرر، وأن ذلك ركن من أركان العدالة الانتقالية ولا يكتمل الحكم بدونه، واستأنست في ذلك بنظام التعويضات في المادة 75 من نظام روما الأساسي، كما أنها قررت حفظ حقوق سائر المتضررين غير الممثلين في هذه الدعوى وذلك بالادعاء أمام المرجع المختص لاحقاً.
قرار المحكمة
- تجريم المتهم الفار بشار الأسد، بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
- تجريم المتهم عاطف نجيب بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
- دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام عملاً بالمادة "204" من قانون العقوبات العام، وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً.
- تجريم كل المتهمين الفارين فهد الفريج، ماهر الأسد، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق الناصر، طلال العيسمي، بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
- إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة، وتعميمها على الجهات المختصة جميعها، ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دولياً وفق الأصول.
- تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي.
- الحجر على المتهمين الفارين وتجريدهم مدنياً وإدارة أموالهم وفق إدارة أموال الغائب.
