طالب النائب حيدر المطيري بمحاسبة جميع المتورطين في ملف خزين البنزين غير المطابق للمواصفات، مؤكدًا ضرورة كشف ملابسات القضية وحماية المال العام.
وقال المطيري إن الخزين يعود إلى مدة تولّي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، مسؤولياته، مشيرًا إلى أن الكمية تبلغ نحو 250 مليون لتر.
وأضاف أن وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، كشف حجم الكمية المخزونة، مبينًا أن قيمتها التقديرية تصل إلى 112.5 مليار دينار عراقي، عند احتساب سعر اللتر الواحد بـ450 دينارًا.
وشدّد المطيري على ضرورة إخضاع الملف لتحقيق شامل، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تخزين أو إنتاج البنزين غير المطابق للمواصفات.
