تقرير /زهير الفتلاوي

كشف مصدر مطلع من داخل مجمع الصالحية السكني ان عشرات المجرمين  يسكنون المجمع

 حاليا دون الافصاح عن هوياتهم او الجهة التي يسكنون فيها سابقا  واين مكان عملهم  وهم غير مرحب بهم من الناحية الامنية والاخلاقية من قبل سكنة المجمع .  .وأضاف ان المجمع اصبح مرتعا للجريمة المنظمة  من خلال  السطو المسلح والنصب والاحتيال وممارسة الداعارة في بعض الشقق التي سكنت حديثا ، وتابع المصدر ان عشرات النساء تم الاعتداء عليهم  بالسطو المسلح على شققهم من خلال مراقبة اللصوص لتلك الشقق بدقه  اذ حال خروج الازوج من الشقة يتم مهاجمة النسوة فيها  فضلا عن متابعة المعلمات والمدرسات اثناء ذهابهم الى الدوام الرسمي ويتم مهاجمتهن من بعض النساء المشبوهات بمعاونة بعض المجرمين الذين يسكنون المجمع   وبين المصدر انه خلال اقل من اسبوعين تم الاعتداء بسلاح ناري علي امراتيين توفيت احداهن ونقلت الاخرى الى المستشفى بعد مهاجمتها من قبل بعض اللصوص المسلحين  حيث تم سرقت اموالها ومصوغاتها الذهبية  في وضح النهار وكشف المصدر ان العديد من الوفيات حدثت  داخل المجمع في ظروف غامضة  وخاصة للاحبابنا الاطفال اما في حوادث صعق كهربائي او  جراء المخلفات البئية واوضح المصدر ان السكان يعيشون الان في دوامة مرعبة و في قلق كبير ومتواصل لما يحدث في المجمع جراء مشاهدتهم للحوادث الاغتيالات وعمليات التسليب وعدم وجود حماية امنية للمجمع   واشار المصدر ان المجمع تعم فيه الفوضى بشتى النواحي الخدمية  والامنية  ولاتعرف الجهة المشرفة عليه  وعائدية المجمع غائبة والجهات الخدمية تتبادل الاتهامات فيما بينها والمح المصدر ان تطبيق القانون غائب تماما عن المجمع بعد ان كان من افضل اماكن بغدادالسكنية وواجهة حضارية في عمق المدينة  ويعد المجمع الاول  في الامان والنظافة والسمعة الجيدة  والان  اغلب الشقق يتاجر بها اشخاص مبهمين بعد ان طردوا سكانها الاصليين من الفقراء ويقال انهم  موظفون في الرئسات الثلاثة  وتم عرضها في محلات المتجارة العقارية اي مكاتب (الدلالية )    واشار المصدر ان العديد من التقارير الصحفية  الاخبارية بثت علي المواقع الالكترونية وبعض الصحف اليومية وبينت فية كل التفاصيل الامنية والخدمية والبيئية لكن دون استجابة تذكرمن الجهات الحكومية ذات العلاقة واشار المصدر الى مطالب اهالي المجمع بضرورة تخفيض  اقساط بدل الايجار اذ وصفوها السكان بالمرتفعة جد أ ولايعلمون كيف ومن وضع تلك الاسعار  في البيع والتسديد لبدل الايجار الشهري!!  ويقول سكنة المجمع  ان دائرة عقارات الدولة بالغت كثيرا في تحديد الاسعار ولكن اتضح فيما بعد ان موظفوا دائرة العقارات لهم نسبة من قيمة البيع  ثلاثة في المئة وحسب  مايسمى بقرار مجلس قيادة الثورة  المنحل   .

  وختم المصدر: ان الاهالي يناشدون لجنة الامن والدفاع  البرلمانية ولجنة الخدمات واللجنة المالية لتخفيض اقساط الايجار ودولة رئيس الوزراء بتوفير الحماية للسكان ووضع اجهزة مراقبة عاجلة  فضلا عن احصاء دقيق الى كل السكان وتسجيل اسمائهم وعناوينهم لدى مسو ؤلي  العمارات والمجلس البلدي ومركز الشرطة ودون استثناء .