تكثر الاحاديث والتصريحات عن مدى قدرة الرئيس طالباني على ايجاد الحلول للخروج من الازمة ويدور الجدل اليوم عن مدى قدرة الشركاء ايضا على انفاذ هذه الحلول بالتنزل والتنازل عن بعض مطالبهم التي ينظر كل منهم اليها من زاوية انها محل الخلاف وتفجر الازمة رافعين شعار اما هذا المطلب والا فلا ,هذا في وقت الحل اما في وقت الازمة وتعرض وجودهم ومصالحهم للخطرفان كل هذه المطالب تحت الطاولة. مما يعني أن الفرقاء باتوا يعتاشون على الأزمات وسط اداء مخيب ومخجل على كافة الاصعدة الخدمية والامنية والاقتصادية والسياسية.

ان السير باتجاه افتعال نزاعات وهمية مع أطراف داخلية وخارجية، في محاولة واضحة من هذه الاطراف لإيجاد مبرر للسكوت على الاخفاقات المتواصلة واشغال الناس بها يعد استهتارا ويثبت عدم الجدية في التوجه للاصلاح الذي تباكوا عليه, فبين جولات مسعود وعلاوي والمالكي ولقاءاتهم الخارجية وزيارتهم وتصريحاتهم نجد اصرارا على ادامة العبث السياسي الذي يمارسونه متفرقين ومجتمعين ،في مثل هذا التوقيت الذي تتعرض فيه البلاد للتهديدات والتحديات , فلو قلبنا المواقف ونظرنا الى المستجدات لوجدنا ان ائتلاف دولة القانون الذي يغرد خارج السرب غير مبال بما تصل اليه الاوضاع من تدهور وانحدار على المستوى العملي بل وصل الامر في بعض الاحيان الى توسيع دائرة خلافاته وتغذيتها من قبيل تهديد بعض اطرافه ونوابه بالانسحاب من التحالف الوطني لان بعض قواه لاتسند رئيس الحكومة في مساعيه لتركيع مناوئيه ,وكان المالكي قد دخل حربا فعليه يخذله فيها حلفائه وهذا يعود بنا الى موقفه من الأزمة الأخيرة التي خرج منها بإرباك التحالف الوطني، وفقدانه لأهم حلفائه، مستعيضا عن حلفائه الاستراتيجيين من خارج التحالف ببعض المنقسمين من ائتلاف العراقية وهذه التحالفات الركيكة التي لايعول عليها كثيرا ربما تنهار سريعا بعد ان تجف الامتيازات, وهذه القوى والشخصيات التي نتحدث عنها لاتمثل ضمانة للمستقبل ، وهي تدرك جيدا انها ليست رقما صعبا بل تجد نفسها مرغمة على دعم المالكي للبقاء على رأس السلطة كونه من يمنح هذه الامتيازات فقط ,وسط مراهنات من الاخير على حجم التاييد الشعبي المتصاعد الذي سينحسر ويتراجع في مراحل لاحقة كون المالكي لم يحقق المرجو منه بدعم وتثبيت حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وجعل كل المكتسبات التي تحققت للاغلبية في مهب الريح بفعل استمرار حالة التناحر, وهذه حتما مجازفة غير محسوبة بالمشروع قبالة الحفاظ على المكتسبات الشخصية وعودة للعزف على وتر (بعد ما انطيهه) التي كانت وراء كل هذا التراجع .

ان ما نسمعه اليوم بالذات من طرح لترحيل الأزمة الى فترة لاحقة، بسبب غياب الحلول الناجعة التي تحدث الفرق وتعود بالبلاد الى جادة الاستقرار وادامة حالة التعايش .ولعل المشكلة الاساسية التي تحتاج الى التركيز عليها لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية هي فقدان الثقة المتبادلة بين الاطراف المتصارعة ، كما ان الحديث عن عدم جدوى اللقاء او المؤتمر الوطني دون تدعيم الثقة وبث الاطمئنان بين هذه الاطراف لن يكون مفيدا فالازمة باصلها ازمة ثقة وعدم رغبة بالتنازل مما يجعل البعض غير متفائلين من أن تفضي الاجتماعات الى نتائج جدية تنهي هذه الأزمة.والا فان ترحيل المشاكل العالقة الى وقت لاحق سيؤدي الى تعميقها اما ابتعاد ا كل الاطراف عن الحل ستكون له انعكاساته المستقبلية حيث ستكون التحالفاته التي يفرضها هذا الواقع اكثر خطرا على البلاد والعباد لمن يهمه المستقبل ويريد ان يكون للاغلبية دور قوي في صناعته .