تتبارى صحيفة المدى للسيد فخري كريم وكتابها في ساحة الاعلام مع مثيلاتها من الصحف وعادة ما توجه سهامها الى الحكومة العراقية بحق او بباطل فهي تعمل بكل ما اوتيت من قوة ومحاولة لقلب الحقائق وتجيير المعلومة من اجل النيل من رئيس الوزراء وهذه عملية مبرمجة اعتمدتها الصحيفة في كل شاردة وواردة وليس ضيرا ان تعمل المدى او غيرها من الصحف على متابعة الحقيقة وكشف الاخطاء فلا السلطة التنفيذية معصومة من الخطأ ولا السلطة التشريعية ولا حتى مجلس رئاسة الجمهورية الكل تحت طائلة القانون ورقابة المجتمع ، والاعلام كسلطة رابعة من حقه ان يتابع مؤسسات الدولة وكيفية عملها من اجل الحفاظ على ما يطمح اليه الشعب وايصال الصوت الى كل مسؤول وتنبيهه على الخطأ الذي يقع فيه ،، وهذه دولة وفيها الكثير من الوزارات والمؤسسات التي من الممكن ان يحصل فيها بعض الهفوات هنا وهناك او ان يكون فساد في هذه الوزارة او تلك ولكن وهذه هي الاهم ان لا يكون الاعلام وسيلة واداة تسقيطية تابعة لأجندات خارجية تعمل على تفتيت الواقع العراقي وتمزيقه بكل الطرق والوسائل ولعل الحوادث والشواهد اثبتت محاولات الكثير من الدول خصوصا المحيطة بنا والاقليمية منها تدخلا سافرا في الواقع السياسي العراقي ومحاولة خبيثة منهم لتقزيم كل العملية السياسية في العراق واعتبار كل ما جاء على انقاض نظام البعث يعتبر فاشلا وغير شرعي وهذا ما أدمنت عليه وللأسف الكثير من الدول العربية وبالذات دولة مثل قطر او السعودية ولعل الاخوة العاملين في صحيفة المدى يعرفون جيدا مدى التدخل الممقوت لهاتين الدولتين بحيث وصل الى حد ان يقودوا بعض الجهات الحزبية العراقية في حملة شعواء سياسية وامنية من خلال كلابهم البشرية لتنظيم القاعدة وكذلك التأثير الدولي المستمر ومحاولات الضغط على العراق .

فلا أدري ما الداعي الى هذا الهجوم الذي تمارسه صحيفة المدى من خلال مقالاتها على الحكومة العراقية وتحديدا على رئيسها وتضع كل اللوم عليه فيما يخص مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس البنك المركزي السيد سنان الشبيبي في حين ان البرلمان العراقي هو من يتابع قضايا البنك المركزي وحالات الفساد التي استشرت فيه من قبيل غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة الى دولة لا يعلمها إلا الراسخون في علاقاتهم مع تلك الدول التي تريد افراغ البلاد من العملة الصعبة لضرب اقتصاده بشكل جذري وليس غريبا على تلك الدول التي توجهت الى طريقة ضرب البلد اقتصاديا عبر محاولاتها شراء غالبية اسهم شركات الاتصالات والتي لم تفلح في هذه المحاولة لحد الان لكن ما تمكنت منه هو سيطرتها على قرار بنك المنصور بشرائها نسبة النصف زائد واحد وتأتي هذه المحاولات التي تم التغطية عليها كتهريب العملة الصعبة التي إن استفحلت ستكسر ظهر العراق ولا غرابة او سر في ذلك عندما نقول دول خليجية وراء ذلك كما لا ننزه بعض السياسيين المتخمين بغسيل الاموال ولا بد وان  يكون هناك حسابا لهؤلاء وعلى البرلمان ان يتابع بدقة تلك المعلومات كما اشار اليها السيد رئيس البرلمان بمتابعته الشخصية للامر لمعرفة انواع الفساد الموجودة في البنك المركزي لانه العمود الفقري للدولة العراقية ولابد من عين رقيبة فالقضية ليس مرتبطة بقامة السيد الشبيبي او خبرته لأن الفساد لا يعرف وجاهة او قامة علمية فالذي يريد دخول عالم الفساد ولديه الارضية الخصبة لذلك فلن ينفع المديح حينها أخي صاحب العمود الثامن فلا يمكن ان نهول الامور ونطرحها امام العالم لنقول ان التحارب السياسي والتسقيط وما الى ذلك  وراء كل قضية لمعالجة الفساد عندما تحاسب الحكومة هذا المسؤول او ذاك ، فليس من الصحيح ان نقوم بعملية التشهير هذه والنيل من السلطة التنفيذية ثم نريد منها ان تطهر الفساد فهذه ازدواجية ومفاهيم مقلوبة ولا يجوز ان نتعامل اعلاميا كما يتعامل مع العراق ونظامه الجديد ذلك الاعلام المغرض والاصفر الذي تمارسه اجندات دول وكذلك اعلام القاعدة المسيء لعراق ولذلك اعتقد انه مرة اخرى تثبت المدى سقوطها الاعلامي وانها اجيرة لأطراف تناصب العداء للحكومة الحالية في العراق.