أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومية علي الدباغ إن قرار إستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية يأتي حرصاً على دعم المواطن العراقي و سلته الغذائية !!
و هذا الكلام جاء بعد أن ضاقت الحكومة ذرعاً بوزارة التجارة تلك الوزارة المتلكئة  فقد فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الغذائي الذي رافقته عمليات فساد مالي و تهريب لمفردات التموينية و وصول مواد غذائية  فاسدة .
و أرى إن الحكومة لم يكن أمامها سوى إتخاذ مثل هكذا قرار و لكن لا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ و عليها إعادة النظر بالمبالغ التي تعوض مفردات البطاقة التموينية .
فقد عَبرَتْ بعض الشخصيات السياسية الرافضة لهذا القرار إنه لا يكفي لشراء
( كارت موبايل ) و هذا إجحاف بحق المواطن العراقي المقبل على ميزانية مالية مهولة تكفي لكل ما يحتاجه.
 في حين صرحت شخصية سياسية أخرى إن إلغاء البطاقة التموينية خطوة بإتجاه المجاعة داعيتاً الوزارء الحاليين الذهاب هم و عوائلهم لإستلام مبلغ 15 ألف دينار و أن يعيشوا كالفقراء و إن هذا القرار إهانة للمواطن العراقي الذي جاء بالسياسّين إلى هذه الكراسي .
في حين أكدت شخصياتٌ قريبة من مصدر القرار ... إن إلغاء البطاقة التموينية جاء بعد دراسة مستفيضة و مشخصة وصلت الى مبلغ محترم للفرد العراقي من 10 إلى 12 ألف دينار و بعد سلسلة من الإجراءات وجدوا لابد من زيادته 15 ألف بدلاً من 12 ألف مع ضرورة  تثبيت سعر الحنطة و المواد التي كان يستلمها المواطن مبيناً إن مبلغ 15 ألف دينار سوف يساعد العوائل الفقيرة بالاضافة الى الدعم الصحي و التعليمي و قد رأت الحكومة ان إعطاء هذا المبلغ إلى المواطن هو خطوة صحيحة من خلالها  يستطيع أن يشتري ما يريد على شرط أن تحاول الحكومة جعل الأسعار ثابتة و هي محاولة للقضاء على الفساد الموجود في تفاصيل البطاقة التموينية .
من جانبه أكدت وزارة التجارة في 25/ آيار 2011 إنها ستلغي البطاقة التموينية عام 2014 و تسبم مفرداتها بين الأسر الفقيرة فقط و قلصت الوزارة عام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي الطحين و الرز و السكر و الزيت و حليب الأطفال .
و يذكر إن غالبية العراقيون يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق عام 1990 حين كانت مفردات الحصة تشمل للفرد الواحد – الرز – الطحين – الزيت النباتي – السكر – الشاي – مسحوق الغسيل و الصابون – الحليب المجفف للكبار – الحليب للصغار و البقوليات كالعدس – الفاصولياء و الحمص و تقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال في حين يتم الحصول عليها عن طريق وكيل البطاقة التموينية مقابل مبلغ 500 دينار فقط .
و هناك آراء في الشارع العراقي أكدت إنها خطوة سوف تقضي على بؤر الفساد و النهب و التزوير و تصريف المفردات التالفة و سرقة بعضها بوسائل خبيثة ملتوية شَرعتْ السرقة و النهب .
و الأهم من ذلك كله فإن هذا القرار سوف يعيد  للمواطن كرامته و إحترامه الذي يضيع و يهان في دوائر إعداد و صرف البطاقة التموينية مبيناً إن البطاقة التموينية لا تطبق إلا في عدد نادر من البلدان الفقيرة و في عهود الإزمات و القحط.
 إن إلغاء هذه البطاقة سوف يعوض للحكومة مبالغ كبيرة و تلغي معها الكثير من المرافق المصاحبة لتخزين مواد البطاقة التموينية من شاحنات النقل و المخازن و الأبنية و الثلاجات الكبيرة و آلاف من الموظفين و العمال الذين لا شغل لهم سوى مساعدة اللصوص و الفاسدين في تسهيل التزييف و التحريف و تبديل المواد الصالحة بمواد تالفة .
والمهم من ذلك كله اصبح المواطن العراقي في حلِ من وثيقة زائدة لا قيمة لها مطالب بها عند مراجعته في دوائر الدولة كافة .