جاء اعتصام المفصولين السياسيين فى ساحة الفردوس بتاريخ  4 \ 1 \ 2011 كرد فعل على تفاقم الظلم بحقهم وعدم مبالاة الحكومه العراقيه والبرلمان لمعاناتهم .
لقد عانت هذه الشريحه من ظلم النظام البائد والسائد.. ففي البائد كان لها نصيب كبير من الاعتقال والمطاردة والمسائلة إضافة إلى حرب الأرزاق التي شُنَتْ ضدهم بأسلحتها المختلفة .. أما في عهد الديمقراطيه السائد فهي تعانى من الحرب الخفية والذكية التي تقودها زمر الحقد والكراهيه فى البعض من الوزارات بمصدر رزقها الوحيد ( الراتب ) لغرض تجويعها.   
ولابد من توضيح مفهوم حالة الفصل السياسي في العهد البائد للبعض من الذين يشككون في وجودها وأقول .. نعم إن هذه الحالة لم يتم تنفيذها بحق الموظف بكتاب رسمي صريح بل كانت تجرى بأساليب قسرية كثيرة تجبر المصنفين منهم من المعادين للحزب والثورة واهلهم واقربائهم وحتى اصدقائهم على ترك الوظيفة ويتم اعتبارهم مستقيلين بعد يوم واحد فقط من انقطاعهم عن العمل !!
 ومن هذه الاساليب هو الغبن في حصولهم على استحقاقهم من العنوان الوظيفي لكي لا يجرى تحسين رواتبهم ووضعهم ألمعاشي أو استلام مناصب أعلى .. ومثال ذلك ( المهندس يبقى بنفس عنوانه الوظيفي لمده قد تزيد على عشرين عاما أو تعيين خريج حاصل على شهادة بكالوريوس بعنوان وظيفي أدنى وبما يستحقه خريج الشهادة المتوسطة .. الخ ) والتبرير الجاهز دوماً  هو عدم توفر الملاك والحقيقة هي  إن العناوين الوظيفية العالية محجوزة لأتباع النظام  .. ومن المؤكد بان مثل هذه الأساليب تجعل الموظف يشعر بالظلم وعدم المساواة مع أقرانه ومع المضايقات الامنيه التي يتعرض لها داخل الدائرة وخارجها يصاب اغلبهم بأزمات نفسيه تجبرهم على ترك الوظيفة.
     لقد اجبر الظلم الكثير من أفراد هذه الشريحة للهرب خارج العراق بالطرق غير الشرعية أو السفر الرسمي بعد أن تم رفع اسمهم من قوائم الممنوعين من السفر حفاظا على أرواحهم وعوائلهم والبعض منهم مارس اى عمل في القطاع الخاص لكي يكون بعيدا عن أنظار المراقبة في دائرته .
      وجاء العهد الديمقراطي الجديد وبدأ البعض بالعودة إلى الوظيفة أملا في استرداد حقوق العشرات من سنين الخدمة والحصول على تعويض عن  التشرد والغربة والعوز والجوع طيلة عقود .
      وصدر القرار رقم 24 لسنة 2005 والخاص بعودة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم وبدأت الحرب الذكية والتفسيرات والتحليلات السلبية من قبل البعض من الاداريين والقانونيين الحاقدين العاملين فى بعض الوزارات وبما يلحق الأضرار تلو الأخرى بهذه الشريحة ولم يصدر منهم اى تفسير ايجابي مطلقا مع إن القرار واضح وصريح يتضمن احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة والتقاعد واعتماد مدة الخدمة كاملة وآخر شهادة دراسية لأغراض تحديد الدرجة الوظيفية .
     إن احتساب فترة الفصل السياسى لهذه الشريحه المظلومه سبب استياء كبير لهؤلاء الحاقدين ولم يهدأ لهم بال وبفضل خبرتهم وذكائهم ابتدعوا مواضيع كثيره للاضرار بها.
     وتم تشكيل لجنة التحقق التابعه للامانه العامه لمجلس الوزراء التى لايمكن التشكيك بنزاهتها لان اغلب اعضاءها من القضاة وبعد تدقيقها لملفات المفصولين العائدين لوظائفهم صدرت قرارات بعدم ثبوت حالة الفصل السياسى بحق الكثير منهم .
    وبدأ الحاقدون باغتنام الفرصه للانتقام واجبار هؤلاء على اعادة فروقات الراتب التى تم صرفها لهم لخزينة الدوله نقداً والتى قد تتجاوز عشرات الملايين للبعض منهم احياناً.
     ولم يبقى امام هذه الشريحه المظلومه إلا الاعتصام والتظاهر لايصال صوتهم الى الحكومه والبرلمان وعسى ان تنظر لهم بعين الشفقه والرحمه .
     لقد كانت مطالبهم فى الاعتصام شرعيه وتستحق ان يُعاد النظر بها ومنها .. اولا..الايعاز الى لجنة التحقق بعدم طلب المستمسكات التعجيزيه التى تؤدى الى حرمان المفصول من حقوقه .. ثانياً.. احتساب الدرجه الوظيفيه للمفصول السياسى اعتماداً على مجموع مدة خدمته ( الخدمه السابقه مضافاً لها فترة الفصل السياسى ) وآخر شهاده حصل عليها .. ثالثاً.. عدم شموله بتعليمات تسكين الراتب الباليه لان هذه جريمه كبرى تعنى الغاء مدة خدمته قبل الفصل ومنحه درجه وظيفيه أدنى من اقرانه الحاصلين على نفس الشهاده ومدة الخدمه .. رابعاً.. عدم استقطاع الضمانات التقاعديه عن خدمه لم يتقاضون رواتب عنها .. خامسا .. مراعاة الجانب الانسانى لمن لايثبت الفصل السياسى بحقه وعدم اجباره على دفع فروقات الراتب نقداً وبأثر رجعى من تاريخ العوده للوظيفه بل من تاريخ صدور قرار لجنة التحقق .
     ونُذَكِرْ الجميع بالنصر الذى حققته وزارة التربية بالغاء قرار تسكين الرواتب لمنتسبيها وإجبار وزارة المالية على الانصياع للحق وصرف الفروقات لهم ليتبعها بعد ذلك مديرية صحة واسط والحبل على الجرار.
     لذا نطالب الاداريين والقانونيين الشرفاء فى جميع الوزارات بعدم الانصياع الى التعليمات الظالمه التى تلحق ضررا بهذه الشريحه ووضع الحساب لليوم الذى سيتعرضون فيه للمسائله عن تنفيذ اى قرار ظالم بحقهم .
     اخيرا نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه بضرورة انصاف هذه الشريحه لأنهم عراقيون !!

10\1\2011