• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل سيقول القضاء العراقي كلمته الفصل ؟ .
                          • الكاتب : اياد السماوي .

هل سيقول القضاء العراقي كلمته الفصل ؟

إن ما يميز الأنظمة الديمقراطية في العالم هو قوة واستقلال القضاء فيها , فقوة واستقلال القضاء هو الضمانة الأكيدة والعامل الحاسم في تحقيق العدالة بين الناس , وهذه العدالة لا تتحقق إلا من خلال تطبيق القوانين والأنظمة تطبيقا مستقلا وحياديا بعيدا تماما عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية .
والقضاء العراقي اليوم يمر بامتحان صعب يستوجب فيه أن يقول كلمته الفصل بعيدا عن كل الضغوطات السياسية التي تمارس عليه من قبل الكتل السياسية المتنفذة والتي تسعى لتنفيذ أجندتها ومصالحا بعيدا عن القانون , وللأسف الشديد إن أبناء الشعب العراقي الذين يتطلعون لقضاء عراقي مستقل قد أصابتهم الخيبة عندما تقاعست المحكمة الاتحادية العليا والتي ينظر إليها باعتبارها الحارس والصمام الأمين على تطبيق القوانين , في تحقيق العدل والإنصاف في قضية المقاعد التعويضية السبعة والتي منحت لمرشحين لم يحصلوا إلا على بضعة عشرات من الأصوات كما حصل مع الشيخ همام حمودي من المجلس السياسي الإسلامي الأعلى , في الوقت الذي حجبت فيه هذه المقاعد عن مرشحين تجاوزت أصواتهم الخمسة عشر ألف صوت مثل حميد مجيد موسى ومثال الآلوسي وغيرهم  دون أي حق وخلافا لمنطق العدل والإنصاف .
واليوم يعاد نفس هذا السيناريو من خلال مقاعد النواب الذين تمّ استيزارهم في الحكومة , حيث تمّ إعطاء هذه المقاعد لآخرين لا يستحقونها ومن محافظات أخرى غير المحافظات التي ينتمي إليها النواب المستوزرون خلافا للدستور العراقي الذي حدد التمثيل في البرلمان على أساس المحافظات وتحديدا نائب واحد لكل مئة ألف من السكان .
والحقيقة إن هذه القضية الآن هي أمام المحكمة الاتحادية العليا , وهذه المحكمة مطالبة أن لا تخذل أبناء الشعب العراقي مرة أخرى وتعيد نفس السيناريو الذي حدث مع قضية المقاعد التعويضية , وأنني إذ أتوجه إلى أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وبشخص رئيسها السيد مدحت المحمود , أن يقولوا ما يرضي الله وضمائرهم وأن لا تأخذهم في الحق لومة لائم , فأنظار العراقيين والعالم أجمع يتابعون باهتمام بالغ ما سيقوله القضاء العراقي .
فهل سيثبت هذا القضاء إنه قضاء مستقلا ومحايدا وبعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية , أم أنه سيفشل أمام هذا الامتحان الصعب كما فشل في المرة السابقة ؟
أملنا جميعا أن لا يتكرر الخطأ مرة أخرى , وأن يكون القضاء العراقي هو السبيل لبناء دولة القانون والمؤسسات .
أياد السماوي  
aiad.alsamawi@gmail.com 
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=2471
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 01 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28