قد تتعرض كثير من البلدان إلى الكوارث والحروب والنزاعات وتحتاج إلى اقتصاد قوي لكي تستطيع إدامة زخمها العسكري ودعم مكانتها الحربية في حال كان اقتصادها متين لكن من المعروف للجميع انه  لايمكن لأي اقتصاد مهما كانت قوته ان يصمد إمام الحروب لاستنزافها كل الموارد  ولا نها بضاعة خاسرة دائما وعلى ضوء ذلك ابتكر الاقتصاديون مسالة تكييف الجانب الاقتصادي ومسايرته للحرب بحيث تلبي احتياجاتها العسكرية وتلبي الحاجات الإنسانية للمواطن  فكانت البطاقة التموينية وهي نتاج أزمات وليس مسالة مستحبة ومرغوب فيها ولان الدول في أزماتها تحتاج  إلى وسائل بحيث  تستنفر كل جهودها للتخلص مما قد تتعرض له من مشكلات بسبب تلك الحروب لم تكن في حسبانها بحيث تضطر للجوء إلى سلوك اقتصادي معين وتلجأ إلى تكثيف مساعيها في دعم سلوكها العسكري  حتى تحقق اعلي قدر من التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولكي لاتكون عرضة للازمات الاقتصادية تنتج  من ذلك السلوك أو الحروب وبغية المحافظة على توازن السوق وإبعاده  عن المضاربة وتحكم التجار ورجال الاعمال فيه  ولكي تكون في التزام اتجاه مواطنيها اقتصاديا تلجأ إلى البطاقة التموينية كأجراء مؤقت لحين انتهاء أزماتها ..وقد كثر الجدل في شان ما اتخذته الحكومة العراقية في قرارها إلغاء البطاقة التموينية وإعطاء البدل النقدي مقابلها الأمر الذي  اثأر السخط والاستهجان في مختلف الأوساط السياسية والشعبية لتأثير هذا القرار على حياة الناس المعيشية  في الصميم  رغم ضالة مفردات الحصة التموينية  والتي أنهكت المواطن المثقل بالهموم بسبب تذبذب استقرارها وتدني عدد موادها إلى وسوء توزيعها وهي رغم ذلك تبقى  صمام أمان للعائلة في واقع اقتصادي غير مستقر مشحون بالتصارع السياسي ينعكس سلبيا على الجانب الاقتصادي  و رغم كوننا دولة منتجة للنفط ألا ان الحكومة لا تستطيع توفير المواد بشكل تجاري وتحافظ على سعر السوق بشكل مستقر لان اقتصادنا اقتصاد أزمات خاضع للمضاربة والعرض والطلب وهذا هو الرأسمال وبشاعته !  ولا يمكن للحكومة  ان تتخلى عن دعمها لبعض مفردات البطاقة لأمور تتعلق بجوانب عدة منها السياسي والإنساني والضغط الشعبي ولو دققنا النظر في هذا الإجراء المستعجل الذي اتخذته الحكومة  وهو عبارة عن لعبة ماكرة أديرت بدهاء سياسي ..  وننحن نعرف ان على العراق التزامات اقتصادية يجب ان يؤديها اتجاه نادي باريس الذي اسقط الديون  وبنسبة 80في المائة وكذلك جدولتها   ولاستلافه القروض من البنك الدولي  وللأخير اشتراطاته والتي اغلبها ذات طابع سياسي وابتزازي ظاهره اقتصادي لكنه يؤدي إلى التزامات سياسية  تثقل الاقتصاد بمطالب تعجيزي ولهذا نرى تلكؤ الدولة في زيادة الأجور والرواتب خشية حصول التضخم والترهل الاقتصادي جراء البطالة المقنعة الامرالذي لا يستسيغه البنك الدولي  والدول المرتبطة به وهي تسعى لبناء علاقات متراكمة اقتصاديا مع العراق لغزارة مخزونه النفطي واحتياطاته  من الغاز ولهذا السبب تحاول إخضاع العراق لمطالبيها عبر تلك الاشتراطات القسرية  والتي لايعنيها المواطن العراقي بأي شكل من الإشكال والحقيقة ان هذا الهاجس كان ومازال يشكل لازمة تعاني منها الحكومة  والتي طالما راودتها الفكرة لإلغائها  بشكل تدريجي بحيث لا تصدم المواطن ولا تتخلى عن التزاماتها الدولية فكانت اللعبة التي إدارتها بدقة وهي ان تطرح الموضوع كقرار نهائي  من جانبها وهي متأكدة ان الموضوع حساس ولايمكن ان يمر بسهولة من خلال البرلمان أو المرجعية الدينية التي طالما اتكأت عليها وبهذا تتخلص من الإحراج الدولي  في المطالبة في التزاماتها وترميها في سلة البرلمان والديمقراطية  الذي ان وافق على هذا القرار سيصنع  القشة الأخيرة التي تقصم ظهر البعير وظهره أيضا على المستوى الشعبي والسياسي والملفت للنظر تلك  التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء السيد نوري المالكي والتي تلمح  إلى الخصخصة وما نوهت عنه سابقا في خضوعنا الكلي للاشتراطات الدولية بأننا نحتاج إلى إصلاحات في الجانب التربوي و التعليم والسياحة والكهرباء وربما يقصد السيد نوري المالكي ان مرحلة الخصخصة ستدخل حيز التنفيذ بعد ان تحتوي الحكومة أزمة البطاقة التموينية  وتداعياتها ..إذن نحن مقبلون على شراء واستيراد التعليم والكهرباء والسياحة وأخر مبتكرات  العالم الرأسمالي البشع.. ويبقى مواطننا البسيط والعظيم يلوك الألم والمعاناة في حين تتمتع طبقة السياسيين المنتفعين بالرفاه والثراء وحيازتها لكل متطلبات الحياة الحرة الكريمة وذلك لا يسرنا ولانقبل به  وندعو إلى تغييره لكي يشعر الجميع بالحياة الحرة الكريمة