خلال الايام القليلة الماضية ,وقعت اعتداءات على أكثر من إعلامي يعملون في وسائل إعلامية مختلفة , وكان أخرها على كادر السومرية وقبلها على صحفي يعمل في جريدة المؤتمر وقبلها البغدادية في الكاظمية واخرين في مناطق على طول البلاد وعرضها مما اثار احتجاجات واعتصامات للاعلامين في البصرة وغيرها من المدن .
حقيقة الامر انه يندر ان تجد مسؤولاًً في الدولة لديه حمايات لم يعتدوا على الصحفيين والمصورين ,والاشد مرارة إن هولاء كان يفترض ان يقدموا التسهيلات ,إلا أنهم ينفشون ريشهم ويستعرضون عضلاتهم على مرأى من مسؤوليهم الذين يرفضون تصرفاتهم العدائية وسلوكهم غير الحضاري لفظاً ويغمز بعينه الأخرى مشجعا ومستحسنا وليمعنوا من استهتارهم ,والا لسمعنا إن المسؤول الفلاني او العلاني طرد احد حماة الحمى لهذا الفعل المدان ضد المسالمين الذين يمارسون عملاً ليس فيه من
خشونة.
على الرغم من تكرار الاعتداءات على الصحفيين واعتذارات المسؤولين والوعود بالمحاسبة إلا أنها تقع باستمرار , ودائما يعاملون بخشونة وحتى البعض الذي تقدم بدعوى , ولكنه اجبر على بشكل من الإشكال على تركها وسحبها خوفاً من تداعياتها وأثارها ، وابتلع الاهانة التي تعرض لها ..
الواقع لوكانت هناك جهة مهنية او حكومية تتبنى الدفاع عن المتضررين من الإعلاميين بصدق وثبات لما تجرأ مسؤول على تكرار التعسف وممارسة العنف بحقهم . تكتفي النقابة بإصدار تصريح وتدين وتشجب ويشاركها في ذلك الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى المهتمة بالحريات الصحفية، ولكن اياً منها لم يتوقع إقامة دعاوى ضد الجهة المعتدية بموجب القانون والقيام بحملات استنكار واسعة ومقاطعة مرتكبي هذه الأفعال المشينة.
ان تضامن المؤسسات الإعلامية فيما بينها لحماية منتسبيها حتى ولو بالكلمة او الصورة والسبتاتل وذكر الواقعة ومقترفي العنف بأنواعه لما جازف المسؤول بان يترك الحبل على الغارب لمرافقيه وعلمهم احترام الناس والإعلام ولأجبر المعتدي على ان يقدم نفسه إلى المساءلة القضائية ,
ليس بهذه الصورة تفرض الجهات المسؤولة هيبتها ولفت الانتباه اليها وبيان قوتها وتآثيرها بالعكس مثل هذه الذي يجري بحق الاعلاميين يتسبب في تدني مكانتها الاجتماعية والشعبية .ان هذه الاعتداءات والمضايقات وغيرها تستهدف التضييق على دور السلطة الرابعة وعرقلة مسيرتها ويتناس هولاء انه بدونها ومن غير ضمان حرية وصوله الى كل المرافق والمؤسسات والمعلومات ..ولن تكون هناك عملية سياسية ديمقراطية ،فأي نظام يحكم على ديمقراطيته واحترامه للقوانين من خلال حرية إعلامه وحجم الحماية للعاملين فيه ... |