وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر في حديث اعلامي إن الهيئة عقدت يوم أمس اجتماعاً بحضور أعضائها السبعة، وتم مناقشة موضوع شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بالاجتثاث، مبيناً أن أربعة أعضاء صوتوا على اجتثاثه ضد اثنين اعترضوا على ذلك، فيما تحفظ العضو السابع.

وعزا عمر سبب شمول المحمود بالاجتثاث إلى "انه من أعوان النظام السابق"، مشيراً إلى انه "تم اجتثاثه وفقاً للفقرة التاسعة في المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة".

وأكد عمر أن "من حق المحمود الاعتراض على القرار أو تمييزه خلال 60 يوماً"، لافتاً إلى أنه "في حال المصادقة على هذا القرار فليس من حقه إشغال أي منصب في الدولة".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، أمس الأربعاء (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

واتهم النائب المستقل صباح الساعدي، أمس الأربعاء، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما في "جرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، وطالب بمحاكمتهما بشكل علني.