كثر الحديث عن الذي نقض العهد وتسبب في خيبة أمل جديدة للناخبين، خاصة بين تيار شهيد المحراب وحزب الدعوة ولمعرفة الحقيقة وعدم ظلم الشرفاء يجب على الباحث مراجعة الأحداث السابقة بدقة وأن يكون ملما بتاريخ العلاقة بين حزب الدعوة وتيار شهيد المحراب.

الكل يعلم أنه بعد انتخابات 2005 واكتساح تيار شهيد المحراب قام بتقديم رئاسة مجلس الوزراء بطبق من ذهب إلى حزب الدعوة،  صحيح أن الاخوة في الدعوة لا يعترفون بهذا الفضل ويقولون  أنه حصل بناء على أتفاق مسبق قبل الانتخابات و هذا اعتراف منهم أن تيار شهيد المحراب لا يخل بأتفاقاته.

وأثناء صولة الفرسان وقف تيار شهيد المحراب مع الدعوة خاصة في البصرة وحتى قيادات الدعوة لا تستطيع انكار ذلك.

 وبعد تراجع تيار شهيد المحراب في 2009، فاتفقت دولة القانون مع التيار الصدري على إقصاء تيار شهيد المحراب وهذا ما حدث باعتراف الجميع.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يوافق تيار شهيد المحراب على الطريقة التي أدت لتشكيل الحكومة،  لأنها بنيت على أساس اتفاقيات تتضمن الكثير من البنود السرية خاصة اتفاقية أربيل وهذه ليست طريقة تضمن النجاح لأي حكومة. 

وقد أثبتت الأيام أن تيار شهيد المحراب كان محقا فبعد فترة تنصلت دولة القانون من كل تعهداتها بحجة أنها غير دستورية ولا يمكن تحقيقها وفعلا هذا صحيح فما حدث أن السلطان وهب ما لا يملك.

وعندما اتفقت جبهة أربيل على سحب الثقة من المالكي وقف تيار شهيد المحراب معه لأن سحب الثقة لم يكن في مصلحة المواطن العراقي، مع نصيحة بإرضاء الأطراف وعدم أعطاء وعود لا يمكن تحقيقها.

كل هذا ليس إلا نزر يسير من أحداث تؤكد لنا أن تيار شهيد المحراب لا يكن عداوة لحزب الدعوة ولم ينقض عهد معه قط كما ادعى اكثر قيادي دولة القانون.. إذا لماذا يدعون العكس ويسعون لتصعيد الموقف بدل تهدئته؟؟؟

الجواب بسيط فالمراقب  لأسلوب  دولة القانون في الفترة السابقة يعرف ان سبب هذا التصعيد هو لأشغال الرأي العام عن فضيحة او قضية تحدث،  والأمثلة على هذا كثير منها إلغاء البطاقة التموينية تغطية لصفقة السلاح الروسية، وأفتعال أزمات مع الشركاء والمطالبة بإضافة براءة ذمة من الكهرباء مع المستمسكات للتغطية على ما حدث ويحدث في البنك المركزي.

والآن دولة القانون في امس الحاجة لإشغال الرأي العام عما يحدث، فتراجعها عن كشف خبايا عملية شراء جهاز كشف المتفجرات السيء الصيت وظهور ثلاثة نواب من دولة القانون يدافعون باستقتال عنه، وإعادة محاكمة الموظفين الأبرياء في البنك المركزي  أملا في تجريمهم لحفظ ماء الوجه بعد أن برئتهم لجنة التحقيق من التهم المنسوبة اليهم.

والأهم الأسلوب الخطير الذي لعبته دولة القانون خلال تشكيل مجالس المحافظات، من نقض العهد وتصريح أكثر من عضو مجلس محافظة عن محاولة دولة القانون شراء ذممهم للتصويت على مرشحيهم، وأخيرا شخوص مرشحيهم المثيرة للجدل فمن شخص مقيم بالسويد ومصاب بالكآبة، إلى اشخاص فيهم شبهة فساد، وشخص أختير للتنكيل بالمرجعية، وآخر من جماعة الصرخي. 

كل هذه الأسباب كانت وراء محاولة تصعيد الموقف مع تيار شهيد المحراب عسى أن يحملهم الرأي العام جزء من المسؤولية قد تبطئ مسيرة سيد عمار للم شمل العراقيين وتحسين الخدمات.

أعتقد أن الكثير من المواطنين العراقيين أدركوا الموقف،  فلم تعد تنطلي عليهم مثل هذه الاساليب وتكرارها هو انتحار سياسي لدولة القانون، فتناقض التصريحات والمؤامرات وافتعال الأزمات وشبهة الفساد كلها عوامل تجعل المواطن يفقد الثقة في أي تصريح مستقبلي لهذا الحزب او ذاك فلا ننسى قوله تعالى((وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه))