قد يعتقد البعض أنني أقصد الفساد أو الهدر في المال العام أو سوء الخدمات أو ظاهرة البطالة المستشرية في المجتمع , فالجميع يدرك أن معالجة هذه الأمور يحتاج إلى وقت طويل مع توفر شرطي الكفاءة والنزاهة , لكني قصدت بالوعود الانتخابية هو العودة لنظام المحاصصات البغيض في تشكيل الحكومة الحالية .

فقبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة , كان السيد رئيس الوزراء وحزبه حزب الدعوة الإسلامية , يعلقون الفشل في تقديم الخدمات للناس ووضع المعالجات الجدية للفساد والبطالة على خانة المحاصصات السياسية , وكان يؤكد دائما في خطاباته إن هذه المحاصصات اللعينة وراء كل الفساد و الفشل الذي رافق عمل حكومته , وعندما بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية كان السيد رئيس الوزراء وحزبه قد جعلا من رفض هذه المحاصصات أساسا لحملتهم الانتخابية , وحينها بدأت دعوتهم لحكومة أغلبية برلمانية تنهي حقبة التوافق و المحاصصات السياسية , فصدقهم عدد غير قليل من أبناء الشعب العراقي ومنهم كاتب هذه السطور , إلا إن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وذهبت هذه الوعود جميعا أدراج الرياح , والذين لعنوا هذه المحاصصات السياسية قد عادوا إليها بصورة أبشع مما كانت عليه في الحكومة السابقة , ليعلنوا من جديد أن التوافق و التحاصص السياسي هو أمر مفروض ولا بدّ منه , بمعنى آخر إن استمرار الفساد وعدم الكفاءة هو أمر مقدر ولا يمكن الخلاص منه , وقدر العراقيون أن يتولوا أمرهم أناس عديمي الخبرة والكفاءة والنزاهة .

وأقولها صراحة للسيد رئيس الوزراء إن العقد الأخلاقي الذي أبرمته مع أبناء شعبك في الخلاص من التوافق و المحاصصات اللعينة وعدم العودة إليهما تحت أي ظرف من الظروف  قد تخليت عنه , وبدورنا يا دولة رئيس الوزراء نتخلى عن تأييدك وتأييد حكومة المحاصصات التي تقودها , وسنحرض الشعب على إسقاط هذه الحكومة , وسوف لن ننتظر لأربع سنوات قادمة تزيد من معاناة الناس وآلامهم وتزيد من الفساد والبطالة ونهب المال العام .

أياد السماوي / العراق