تجمع العراق الجديد وقواه المتحالفة المعارضة لسياسة الحكومة العراقية من اجل الإصلاح والتغيير ترشح المفتش العام لوزارة الداخلية الأستاذ عقيل ألطريحي وزيرا للداخلية لنزاهته ووطنيته وإخلاصه للعمل الجاد في خدمة المواطن العراقي ، ولإنسانيته في حفظ حقوق الإنسان وتواضعه وحسن أخلاقه  وعمق نزاهته ,

وهذا مطلب جماهيري في 12 محافظة في العراق من جماهير تجمع العراق الجديد وتجمع السلام العالمي ومجلس شيوخ عشائر العراق المركزي ومؤسسة أهل البيت والصحابة وتجمع المسيحي الوطني والشبكة الحرة لمنظمات المجتمع المدني والكثير من منظمان النسائية والمعاقين .

وعلى رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ترشيح الأستاذ عقيل ألطريحي من ضمن الأسماء ألمرشحه وإرسالها للبرلمان لإجراء التصويت عليها ، وهذا ما يبرئ ساحته أمام المحاصصة الحزبية .

وقد طالبنا من قبل ترشيح الأستاذ خالد الجاف لوزارة الكهرباء لخبرته ومهنيته في العمل ،ولكن رئيس الوزراء لم يلبي مطالب الجماهير ورشح غيره ،

 وهذا ما سيلزم بها نفسه إذا لم يحدث تغيير نوعي في وزارة الكهرباء ،ونحذر من مساندة الوزراء المفسدين .

 أما مطلبنا الآن ترشيح الأستاذ عقيل ألطريحي وزيرا للداخلية ونحن مصرين على هذا المطلب  لخدمة الشعب العراقي وتصفية عناصر الأمن المخترقة ،وكشف مجموعات الإجرام المستنفذة بجرائم الاغتيالات بكواتهم الصوت التي ازدادة في هذه المرحلة .

واليكم تقرير المفتش العام الأستاذ عقيل ألطريحي الذي يثبت للشعب العراقي نزاهته ومهنيته في القضاء على لفساد والمفسدين .

كشفت وزارة الداخلية عن أكثر من 1000 حالة فساد إداري وأكثر من 300 حالة فساد مالي، خلال العام الماضي 2010.

وقال التقرير السنوي للعام 2010 الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي ،

التقرير تضمن إيعاز الوزارة إلى عدد من تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة مبلغ (255.701.227.760)  مليار دينار إلى خزينة الدولة، كون صرفها يعتبر هدرا للمال العام.

وأضاف التقرير أن الوزارة أعادت مبلغ (123.172.091) مائة وثلاثة وعشرين مليوناً ومائة واثنان وسبعين الفاً وواحد وتسعين ديناراً إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أنه تم منع هدر مبلغ (24.050.000.000) أربعة وعشرون ملياراً وخمسون مليون دينارا من المال العام دينار من المال العام.

وأكد التقرير الصادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية أن الإجراءات التفتيشية في المحافظات وبغداد، والتي بلغت مجموعها 9029 تفتيشاً أسفرت عن كشف 321 حالة فساد مالي، و1068 حالة فساد إداري، مضافا إلى 1117 زيارة إلى المواقف ومراكز الاحتجاز.

ويوضح التقرير اتخاذ إجراءات أصولية في 58 انتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبها منتسبون للوزارة، وإحالة 11 منهم إلى المحاكم المختصة، واتخاذ الإجراءات الأصولية في 43 شكوى، حول تحديد مصير معتقلين، واتخاذ الإجراءات ذاتها في 138 شكوى حول تحديد مصير مفقودين، والتحقيق في 1795 شكوى محالة من وزارة حقوق الإنسان.

 

وفيما يخص الفحص وتقييم الأداء بين التقرير تم فحص وتقييم أداء 10 تشكيلات، وتدقيق ورفع 3877 استمارة كشف المصالح المالية إلى هيئة النزاهة، و4710 استمارة قواعد السلوك الوظيفي الى الهيئة ذاتها.

وفي مجال التحقيق يؤكد التقرير السنوي أن الأجهزة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد اتخذت إجراءات أصولية في 741 حالة تزوير، ونفذت 38 مذكرة قبض، وحققت في 643 قضية، أحال المفتش 310 منها إلى القضاء.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستصدر قريبا ملحقا يتضمن نظرة عامة إلى الوزارة، وتشكيلاتها وخطتها وموازنتها لقياس مدى جاهزية الوزارة لتسلم الملف الأمني بالكامل.

 

المكتب السياسي

لتجمع العراق الجديد

صادق الموسوي
السكرتير العام