• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : اراء لكتابها .
                    • الموضوع : أسباب تدهور ثقة المواطن بـهيئة النزاهة العراقية حوار هادئ مع الاستاذ موسى فرج .
                          • الكاتب : المحامي اسماعيل عقيل اللامي .

أسباب تدهور ثقة المواطن بـهيئة النزاهة العراقية حوار هادئ مع الاستاذ موسى فرج

 الاخ الاستاذ موسى فرج المحترم

بدءا لابد لي ان اسجل اعجابي بكتاباتكم و مساهماتكم خاصة اسلوبكم في الكتابة الذي يمزج بين الفصحى و العامية مما يجعل المقالة قريبة من القراء. كما اعتذر عن التواصل معكم من خلال موقع كتابات فلم تنل مقالتي موافقة الموقع--ربما تكون المقالة القانونية ممللة و انا لا املك اسلوبكم في الكتابة.

طالعت  الحلقة الرابعة من سلسلة مقالاتكم المعنونة (اسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي -4/ العلاقة بين المواطن و القضاء)  و المنشور في موقع كتابات على الرابط الموفق ادناه
http://www.kitabat.com/i73787.htm
 و فيه تستعرضون قيام هيئة النزاهة باحالة موظفين الى القضاء بناء على شكوى كيدية وبدون قيام النزاهة بواجب التحقيق في الاخبار المقدم لديها مما تسبب بسجن الكثير من المواظفين و المواظفات. ثم قيام القضاء بالافراج عن الموظفين لعدم ثبوت التهمة بحقهم.  كما استعرضتم قيامكم مشكورا بالاعتذار لهؤلاء الموظفين و اصدار اوامر بعدم احالة اي قضية للقضاء دون استكمال التحقيق.

و اذا سمحت لي باقتراح تغيّر عنوان المقال ليكون (اسباب تدهور الثقة بهئية النزاهة العراقية) و ليس القضاء العراقي بمجمله. حيث ان الامثلة التي استعرضتموها تشير الى تدهور الثقة بعمل  هيئة النزاهة فهي التي احالت اناس ابرياء للقضاء دون التحقيق في الاتهامات الموجه لهم. لينصب توجهكم السديد ضمن سياق الانتقادات القانونية التي وجهت الى هيئة النزاهة حيث تحولت الهيئة—وقبل استلامكم لها—الى هيئة انتقامية يمكن لاي شخص ان يستخدمها للنيال من خصومه. ان التحقق من الادلة و استكمال اجراءات التحقيق هو من اوليات عمل اي هيئة قانونية وعجز النزاهة عن القيام بمثل هذا الاجراء يشبه عجز استاذ الرياضيات عن اجراء عملية حساب بسيطة.

 من ناحية اخرى لقد قام القضاء بالافراج عن الابرياء و بالتالي فقد اعاد القضاء الحق الى نصابه مما يعزز الثقة به. فلقد قام القضاء بنصاف الضحايا و وضع حد لمعاناتهم.
 
  و عليه، الا يستحق الضحايا ممن تعرضت لهم النزاهة دون وجه حق التعويض؟ و هو اقل ما يمكن القيام به في هذه الحالة. أود ان افتح باب النقاش  –إن امكن—حيث استعرضتم قضية موظفة في وزارة الاسكان و التعمير امضت اشهر في سجن الكاظمية ظلما وعدوانا وبدون وجه حق بسبب اجراءات النزاهة! ترى كم عانت هذه السيدة و عائلتها؟ كيف ستواجه زوجها واولادها وبناتها؟ اصدقاءها و عائلتها انسابها و اصهارها؟ هل تستطيع ان تعمل في دائرتها؟ كيف ينظر لها المجتمع؟ هل يتسامح المجتمع مع سيدة دخلت السجن؟ بالتاكيد لا. لقد خلقت النزاهة لهذه السيدة معاناة مستمرة.

أذا كانت النزاهة جادة في عملها وتريد كسب ثقة الناس فعليها كمؤسسة تحمل مسؤولية اعمالها.
قانونا وشرعا وعرفا كل من تسبب لاخر بضرر فعليه تحمل مسؤولية عمله. واعتقد ان المسؤولية يجب ان تكون مضاعفة اذا كانت صادرة عن مؤسسة مهمتها تطبيق القانون و احترامه.

الاعتذاز رغم كونه تصرف نبيل وشريف لكنه لا يجبر الضرر و لا يمحو المعاناة و ليس اقل من منح الضحايا التعويض المناسب سواء اكان مادي ام معنوي او كلاهما معا. ألم تخسر هذه الموظفة راتبها خلال شهور حبسها ظلما وعدوانا؟
كما تناولتم قضية الموظف الذي حرس اموال الدولة في وقت الفرهود لتقوم النزاهة باعتقاله ظلما وعدوانا بناء على وشاية كذبة. الم يخاطر هذا الرجل بحياته لحماية مال الدولة؟ ألم يحمل سلاحه للدفاع عن مال الدولة لتتهمه النزاهة بعدم الشرف و عدم النزاهة! ما هي الرسالة التي تريد النزاهة ايصالها من التعرض للابرياء و الشرفاء؟ أن البقاء للاقوى.

اقترح ان تقوم النزاهة بتعويض الضحايا بما لا يقل عن راتب سنة كاملة و لا يزيد ان راتب خمس سنوات حسب جسامة الضرر و يصرف التعويض تلقائيا دون حاجة لرفع دعوى بل تقوم النزاهة بمخاطبة الضحايا و عرض التعويض عليهم كما تمنحهم حق المطالبة بنشر اعتذار رسمي في وسائل الاعلام المسموعة و المقروءة لمدة شهر كامل.
نريد من النزاهة ضمانات قانونية بعدم التعرض لابناءنا و بناتنا من خدموا العراق و حرصوا على ماله و مصلحته بل وعرضوا حياتهم للخطر من اجله. نريد من البرلمان الجديد—ان انعقد عقده—ان يضمن لنا عدم تعرض النزاهة لابناءنا وبناتنا. وذلك باصدار قانون يلزم المحكمة التي ترد قضية مرفوعة لها من قبل النزاهة لعدم كفاية الادلة بتقدير قيمة التعويض المالي الواجب دفعه لمن اتهمته النزاهة ظلما وعدوانا و نشر اعلان رسمي لمدة شهر على نفقة النزاهة بل و تحيل محققي النزاهة الى القضاء بتهمة الاهمال الجسيم و سوء استخدام السلطة في حال اصدار امر باعتقال او حبس موظف دون وجه حق.
ليتحمل محققو النزاهة مسؤولية اعمالهم و تصرفاتهم ليحاسبوا بالحق و العدل كما حاسبوا غيرهم بالظلم و العدوان. فالعدل اساس الملك.

 


كافة التعليقات (عدد : 2)


• (1) - كتب : عمار عبد علي من : بريطانيا ، بعنوان : رد الاعتبار واجب في 2010/08/17 .

مقال شيق و مناقشة هادئة فعلا! للاسف ان يتعرض الابرياء لمثل هذه المعاناة دونما اي محاولة لرد اعتبارهم و تعويضهم لابد من تعويض الضحايا و وضع قيود على صلاحية النزاهة حتى لا تكرر مثل هذه المعاناة



• (2) - كتب : أكرم علي من : الولايات المتحدة تكساس ، بعنوان : طلب عادل في 2010/08/17 .

اتفق تماما مع الكاتب في ضرورة تعويض الضحايا فذلك طلب عادل





  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=343
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 08 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 06 / 26