المقصود بالحسابات الختامية هو الإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي للسنة المالية المنتهية , ويختلف الحساب الختامي عن الموازنة العامة في إن الموازنة العامة تتضمن تقديرات للاستخدامات والموارد , وباستخدام بيانات الحساب الختامي وبيانات الموازنة العامة , يمكن عمل مقارنة بين ما هو فعلي وما هو تقديري والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الموازنة ومدى الانحراف عنها وأسباب ذلك . 
ووزارة المالية هي الجهة الرسمية المكلفة بإعداد هذه الحساب الختامي وتقديمه لمجلس الوزراء من أجل تقديمه مع مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى البرلمان لمناقشتها ومعرفة الانحرافات فيها وإقراراها بعد ذلك , ليطلع الشعب عليها .
ومن حق هذا الشعب الذي انتخب هذا البرلمان أن يعرف كيف تمّ إنفاق موارده المالية وأين استخدمت, والدستور العراقي في المادة 62 أولا يقول (( يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره )). فالموازنة والحساب الختامي يقدمان في آن واحد وتتم مناقشتهما في آن واحد أيضا وإقرارهما يتم معا.
فبعد هذه المقدمة المبسطة نريد أن نسأل الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها, هل قامت هذه الحكومات بتقديم هذه الحسابات الختامية للبرلمان من أجل مناقشتها مع قانون الميزانية العامة ؟ ولماذا لم يلزم البرلمان السابق الحكومة على تقديم هذه الحسابات كما نص ّ عليها الدستور العراقي ؟ وكيف سيعرف الشعب العراقي إن هذه الموارد قد استخدمت في المكان والزمان الصحيحين ؟ وكيف سيطمئن المواطن العادي على إن هذه الموارد لم تهدر أو تسرق وتقارير الهيئات الرقابية تشير إلى نهب وهدر في المال العام العراقي لم يشهد له التاريخ مثيلا ؟ أليست الرقابة على أداء السلطة التنفيذية هي من صلب واجبات مجلس النواب كما نصت عليه المادة 61 من الدستور العراقي ؟ طيب ربّ سائل يسأل ويقول إذا كان البرلمان السابق قد تهاون وغض النظر عن الحكومة ولم يطالبها بتقديم الحسابات الختامية, وترك المال العام عرضة للنهب والسلب , فما الذي يمنع البرلمان الحالي من إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ؟ وبالتالي إطلاع الشعب العراقي كيف أدارت حكومته المنتخبة ماله العام ؟ هل يعقل هذا, برلمان منتخب من قبل الشعب وحكومة منتخبة من قبل الشعب تتآمر على الشعب الذي انتخبهم جميعا وأوصلهم لما هم فيه الآن, بسرقة وهدر ماله العام ؟  الشعب العراقي لا يبرئ ساحة البرلمان السابق عن تغاضيه عن هذه الجريمة بحق العراق والشعب العراقي , وهو شريك بجريمة سرقة وهدر المال العام العراقي ولا يبرئ ساحة الحكومة العراقية التي مارست هذا النهب والسلب للمال العراقي , وهذا الشعب الذي قدّم التضحيات لن يسكت على حفنة من اللصوص واللذين قفزوا للسلطة مع المحتل الأمريكي , مستغلين عواطف الناس ومشاعرهم الدينية , وليعلم هؤلاء اللصوص إن يومهم بات قريبا جدا واقرب من حبل الوريد .
 العراق