• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : النقل عن كتاب سليم بن قيس .
                          • الكاتب : الشيخ علي عيسى الزواد .

النقل عن كتاب سليم بن قيس

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
لقد اوهم الحيدري مستمعيه بل صرح بعدم جواز النقل من كتاب سليم بن قيس وأن تفاصيل ما جرى بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه واله يعتمد قبولها على ثبوت كتاب سليم بن قيس أو عدمه، فإن ثبت ثبتت تلك التفاصيل وإن لم يثبت لم تثبت تلك التفاصيل.
وأعلق على مقولته هذه:
أولا: 
هناك الكثير من العلماء الكبار يصححون الطريق إلى الكتاب، فمن ثبت لديه صحة الطريق فله أن ينقل على أنه صحيح. وممن صححه:
الشيخ النعماني المتوفى 462 هـ والسيد أحمد بن موسى آل طاووس المتوفى 677 هـ والعلامة محمد تقي المجلسي المتوفى 1070 هـ والشيخ الحر العاملي المتوفى 1104 هـ والمولى حيدر علي الشيرواني والعلامة المير حامد حسين الهندي والعلامة المامقاني والعلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم والعلامة المرعشي النجفي.
ثانيا: 
إن من لم يثبت لديه الطريق إلى كتاب سليم بن قيس فله أن ينقل عنه تلك الأحداث التاريخية فإن الأحداث التاريخية والمواعظ لا ينظر فيها إلى صحة السند بل يجوز النقل من امثال تاريخ الطبري وابن كثير واضرابهما ولكن بشرط أن يكون ممكنا ولم يقم الدليل على بطلانه.
ومن هنا تجد تصريح العلماء الأعلام بتشييد مآتم العزاء على أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، سواء كان ما يُلقيه الخطيب من الروايات الضعيفة أم كانت تلك الروايات صحيحة السند، وممن انبرى لتوضيح هذا الأمر المرحوم المبرور المدافع عن الحق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (رحمه الله) حيث وُجّه إليه السؤال:
>ما يذكره الخطباء على المنابر من وقائع الطف ويوم عاشوراء مما جرى على الإمام الحسين وأصحابه (عليهم السلام) . على أيِّ شيء يعتمدون في نقل الأحداث والقضايا التي جرت على سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام)؟<.
ومما أجاب به قدّس سرّه:
>...بعضُ الروايات غير معتبرة سنداً ولكن يُحتمل صدقُها، فللخطيب وغيره نقلُها كسائر الروايات المنقولة. وجملة معتد بها مسجلة في الكتب التاريخية، حيث كان في كربلاء بعض مَن يسجّل وقائعَها، فهذه القضايا كسائر الوقائع التاريخية التي سجلها بعض المؤرخين، فيجوز نقلُها ما لم يُعلم أو يُطمئن بكذبها...<.
ومن جملة العلماء الأعلام الذين أوضحوا السبيل في التعاطي بالأخبار في القضايا التاريخيّة، المرجع الكبير اية الله السيد محمد سعيد الحكيم أطال الله بقاءه ولا حُرمنا من فوائده، حيث يقول:
>لا يفترض في التاريخ أن يعتمد على اليقينات، ولا على الحجج الشرعية وإلاّ لم يبق تاريخ، بل أحسن ما يتوقع أن يعتمد على الوثوق والاطمئنان...<.
وقال الشيخ الأنصاري في رسائل فقهية ص157:
(الرابع الخبر الضعيف في القصص والمواعظ:
حكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) في الدراية أنه قال: >جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق.<
أقول: المراد بالعمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلق بالواجب والحرام.
والحاصل: أن العمل بكلِّ شيء على حسب ذلك الشيء، وهذا أمر وجداني لا ينكر، ويدخل حكاية فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ومصائبهم، ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بأن يقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يصلي كذا ويبكي كذا، ونزل على مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) كذا وكذا، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة، وإن كان يجوز حكايتها، فان حكاية الخبر الكاذب ليس كذباً، مع أنه لا يبعد عدم الجواز إلا مع بيان كونها كاذبة). 
وقال الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ص423:
>قال الشهيد (رحمه الله) في الذكرى: إنّ أحاديث الفضائل يتسامح فيهما عند أهل العلم<.
الحاصل:
حتى لو فرضنا عدم ثبوت سند صحيح لكتاب سليم بن قيس يجوز نقل التفاصيل المذكورة في مصائب الزهراء عليها السلام وغيرها من الأحداث.
ثالثاً:
إن مصائب الزهراء عليها السلام لا ينحصر دليلها وسندها على ما نقله سليم بن قيس في كتابه بل التفاصيل ذكرها غيره في كتبهم. ومنهم:
ابن قولويه في كامل الزيارات، والمسعودي في إثبات الوصية، والشيخ المفيد في الإختصاص، والديلمي في إرشاد القلوب، والكفعمي في البلد الأمين وجنّة الأمان، وابن طاووس في كتابه الإقبال وكتاب زوائد الفوائد، والطبرسي في الإحتجاج، والطبري الشيعي في دلائل الإمامة، والشيخ الصدوق في أماليه، وغيرهم.
بل تعرف التفاصيل حتى من روايات العامة وآرائهم مثل ابن حجر في لسان الميزان والشهرستاني في الملل والنحل وابن جرير في تاريخه وابن أبي الحديد في شرحه وابن قتيبة في الإمامة والسياسة واليعقوبي في تاريخه.
فلا يتوهم أن ثبوت ظلامة الزهراء عليها السلام بتفاصيلها متوقفة على ثبوت سند معتبر لكتاب سليم بن قيس.
رابعاً:
ما الذي يجنيه الحيدري من دعوى عدم ثبوت طريق صحيح لكتاب سليم بن قيس؟!:
هل يريد نفي ظلامة الزهراء عليها السلام؟ وهذا ضلال وانحراف.
أم يريد فقط التشويش على المؤمنين وايقاع الخلاف بينهم وهذا لا يفعله إلا شيطان.
أم يريد أن يستعرض علمه، فإن هذا من الحماقة بمكان عظيم، فإن استعراض العلم صفة مذمومة لا يفعلها إلا الفاسق، كما أن من يريد ان يستعرض علمه إنما يستعرضه عند أهله لا أن يستعرضه للعامة من الناس.
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين.

كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : hussainfadhil ، في 2013/09/15 .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
قولكم (( صرح بعدم جواز النقل من كتاب سليم بن قيس وأن تفاصيل ما جرى بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه واله يعتمد قبولها على ثبوت كتاب سليم بن قيس أو عدمه، فإن ثبت ثبتت تلك التفاصيل وإن لم يثبت لم تثبت تلك التفاصيل.))

ممكن تنقل لنا كلام السيد الحيدري فان كان هذا الكلام قد قاله في احدى حلقاته المثيرة للجدل الاخيرة فالكلام حرفا ومضمنا لم يصدر من سماحته بحسب فهمي ... فهلا نقلتم لنا كلامه ...

اما بخصوص من صحح الكتاب فالاشكال مطروح على الروايات لا على الكتاب لان محتوى الكتاب من حيث عدد الاحاديث مختلف فيه .... اليس كذلك ... يرجى الايضاح

وشكرا لكم ودمتم سالمين



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=36126
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 06 / 24