في خطوة يصفها المراقبون بأنها محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري المتصاعد عند عامة أبناء الشعب العراقي بسبب الفساد والهدر والسرقة للمال العام العراقي وسوء الخدمات والبطالة المتفشية في المجتمع , قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ , إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمكافآت الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب , وأشار إلى إن الموافقة على المشروع تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الأعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية .
فهذا القانون هو اعتراف صريح من قبل مجلس الوزراء بأن رواتب ومخصصات ومنافع الطبقة الحاكمة شكلّت عبئا كبيرا على ميزانية البلد وإسراف وهدر غير مبرر للمال العام , وهذه المغالاة في هذه الرواتب والمنافع والمخصصات كانت دافعا قويا للآخرين للفساد و سرقة المال العام العراقي , فخطوة من هذا القبيل هي ذر للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص غضب الناس المتصاعد والذي يغلي كالبركان الذي يهدد بالانفجار بين لحظة وأخرى , فهدر وسرقة المال العام العراقي لا توقفه هذه الإجراءات البائسة , بل الأمر يتطلب إلى حزمة من الإصلاحات الحقيقية والجدية لإيقاف هذا النهب المنظم للمال العام العراقي .
وأول هذه الإجراءات هي حل حكومة الشراكة اللاوطنية وتشكيل وزارة جديدة لا تتعدى الخمسة عشر وزارة يرشح لها وزراء من أصحاب الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالنزاهة , وإلغاء منصب نواب الرئيس تماما , وإلغاء مجالس المحافظات حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية إن هذه المجالس هي التي تقف وراء سرقة المال العام العراقي , وإلغاء كل الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان السابقين وأعضاء مجالس المحافظات السابقين كافة , وإلغاء المنافع والمخصصات للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان , وإلغاء قانون الحمايات الخاصة للنواب وأعضاء مجالس المحافظات وتولي المؤسسة الأمنية مهمة حماية هؤلاء النواب وأعضاء مجالس المحافظات , وتقديم كل الحسابات الختامية للدولة العراقية للسنوات الماضية للبرلمان العراقي من أجل مناقشتها واطلاع الشعب العراقي عليها لمعرفة مصير أموال الشعب العراقي أين وكيف أنفقت .
وإذا كان مجلس الوزراء شفافا وحريصا على تحقيق العدالة والمساواة وصيانة المال العام فليبدأ أولا بإلغاء كل الوزارات الغير ضرورية , فصبر العراقيين قد نفذ ولن يسكت على فساد الطبقة الحاكمة , وهذه الإجراءات البائسة غير كافية لمعالجة الوضع المتهرئ وهذا الفساد الجامح وهذا النهب للمال العام .
العراق |