عجلات مصفحة يستقلها أشخاص مدججين بالأسلحة يرتدون ملابس من نوع (5.11) أمريكية الصنع مثل تلك التي يرتديها جيوش الظلام (مرتزقة بلاك ووتر) ويعلو من عجلاتهم رباعية الدفع أصوات أجهزة الإنذار وفي مقدمتها الأضواء الوامضة مقلدين بزيهم وتصرفاتهم مرتزقة الشركات الأمنية الاجنبية بأساليبهم القذرة كأنهم يعرفون وقع رعبها في نفوسنا وهربنا وابتعادنا عنها في الشارع كهرب الفريسة من الصياد مستغلين الطريق بكل معاني الاستغلال وهو مال عام وملك للجميع وهناك ملصقات على عجلاتهم كتب عليها الشركات الأمنية الخاصة   .ونتسائل ؟

 

من هم هؤلاء ؟ وبأي حق يضايقون الناس ! هل منحتهم وزارة الداخلية أجازات ممارسة العمل الأمني لمضايقة الآخرين أم لأغراض أخرى ! ماهو عملهم بالتحديد ؟ هل هم ضمن مشروع لتنفيذ أجندات خارجية في العراق كما هو الحال في الشركات الأمنية الاجنبية ؟ أم هم مرتزقة وعشاق مال ليس إلا .

 

هذا هو حال الشارع العراقي هذه الأيام عشرات الشركات الأمنية العراقية تجوب شوارعه ليلاً ونهاراً بدون قيود أو قوانين واضحة من قبل الحكومة تحدد عمل هذه الشركات التي بلغ عددها منذ عام 2004 ولحد الآن عشرات الشركات تعددت أسماءها وتنوعت أعمالها متوزعة على محافظات العراق من الشمال الى الجنوب وبالأخص في محافظة بغداد التي يتلخص عملها بحماية المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان وكبار الساسة وحماية المناطق الرئاسية، وفي البصرة التي يتميز عملها بحماية كبار التجار والعمل بعقود حماية خطوط النفط وكذلك حماية عجلات نقل المنتجات النفطية وحماية أبراج الاتصالات (أبراج الموبايل)، وفي النجف التي يتميز عملها بحماية الوفود الايرانية القادمة من المنافذ الحدودية مثل منفذ الشلامجة في البصرة ومنفذ مهران ومنفذ الشيب ومرافقتهم الى أماكن تواجد المراقد المقدسة .

 

تمارس هذه الشركات الامنية شتى الأعمال في العراق المعلنة منها كما ذكرنا والسرية وبتصريح من الحكومة العراقية، دون تحديد خط عمل واضح لهم أو وضع إستراتيجية لتحديد عملهم ضمن نطاق محدد ، وبذلك قد تناست الحكومة العراقية مافعله أحفاد الشيطان (مرتزقة بلاك ووتر أي المياه العكرة باللهجة المحلية الأميركية) في ساحة النسور من مجزرة راح ضحيتها عشرات العراقيين الأبرياء وكما رأينا على الأنترنت صورة لطفل بريء فقد أطرافه وطفله أخرى تبكي لفقدانها أباها وصور أخرى لناس أبرياء قتلوا وصور لسيارات محروقة وكل هذا جراء غارة جيوش الظلام على ساحة النسور .

 

وهؤلاء المرتزقة وشركتهم المزعومة قد تم تبرئتهم من هذه التهمة في أميركا بعد مثول مدير شركتهم اريك برنس أمام الكونجرس وكذلك عدم استطاعة يد القضاء العراقي من الوصول أليهم وبذلك بينو للعالم أن الشركات الأمنية فوق القانون بسبب الحصانة التي وفرتها لهم أدارة جورج بوش . 

 

وهذا هو نوع من خصخصة الحرب التي جاءت به الولايات المتحدة التي جعلت مرتزقة شركاتها الأمنية غير المسجلين رسميا يقاتلون بدلا من جنودها الأميركان النظاميين المسجلين رسميا على أنهم جيش الولايات المتحدة وهذا يعني أنهم مرتزقة لايوجد من يسأل عنهم بعد موتهم وبذلك لاتطالب أدارة بوش بأي أرقام لعدد القتلى في صفوف جيشها لعدم أثارة سخط الرأي العام وعدم أتهام أدارة بوش بتوريط الولايات المتحدة بهذه الحرب  .

 

أن للشركات الأمنية العراقية عدة مخاطر البعض منها ربما تجهله الحكومة العراقية ومنها خطر صناعة المدمنين  بممارسة العنف والمحترفين باستخدام الأسلحة وبمجالات أخرى عديدة.

 

لقد استوقفتني صور لشركة أمنية عراقية في ميدان الرمي وهي تعلم منتسبيها على الرمي والهدف الذي يصوبون نيران فوهات أسلحتهم الآلية عليه هو صورة لطفلة بانت على وجهها ملامح البراءة والنور الرباني، فيا ترى ما هو المغزى من وراء تعليم منتسبيها الرمي على صورة طفلة بريئة ؟ وهل أن هؤلاء المدمنين على العنف والمحترفين باستخدام الأسلحة يمكن السيطرة على ردود أفعالهم في الشارع ؟ وما ستكون وجهتهم بعد تركهم العمل في هذه الشركات وكيف سيتعاملون مع الشارع العراقي؟

 

فضلاً عن ذلك ان هذه الشركات تجوب العراق ليلا ونهارا بدون سؤال او رقيب عليهم في الشارع مستخدمين الخطوط العسكرية أثناء مرورهم بالسيطرات والمفارز للجيش والشرطة كما نراهم يوميا في الشارع وهذا بحد ذاته خرق أمني فينبغي على الحكومة تشديد الرقابة عليهم ومنعهم من استخدام الخطوط العسكرية وتحديدهم بقوانين صارمة تحد من نشاطاتهم المجهولة ووضع حدود واضحة لعملهم وفرض عقوبات صارمة أكثر على المخالفين منهم وتشكيل لجان مراقبة وتفتيش شهرية لمراقبة عملهم عن كثب للحد من صناعة المدمنين على العنف ومحترفي استخدام السلاح والحد من ممارساتهم الخاطئة في الشارع وتجاه المواطنين وكذلك لضمان ان هذه الشركات هي ليست ضمن مشروع لتنفيذ أجندات خارجية في العراق، وأن اغلب مدراء ومنتسبي هذه الشركات الامنية العراقية هم عاملين سابقين في شركات أمنية أجنبية كشركة (أرمر جروب) وشركة (أيجز) وشركة (تي ام جي) وشركة (ساندي جروب) .

 

فهل ستضل هذه الشركات الأمنية العراقية تمارس أعمالها بحرية مطلقة  او أن هذا التغاضي من الحكومة هو بسبب رجوع ملكية هذه الشركات الى البعض من كبار الساسة العراقيين وأختفاءهم وراء أدارتها أو بسبب تقصير وعدم فهم لعمل هذه الشركات من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة الشركات الأمنية .

 

والله معين العراقيين من كل شر ومن تكرار ماحدث من أعمال قذرة من قبل الشركات الامنية الاجنبية بحق العراق والعراقيين وان لاتحذو الشركات الأمنية العراقية حذوهم .