الشرطة جهاز تنفيذي وخدمي حسب قاعدة (الشرطة في خدمة الشعب) يوم كانت الحكومات السابقة تأخذ (الشرطة) وتترك (الشعب) خارج نطاق التغطية، تماما كما فعلتها مع (ملعب الشعب) حين إستولت على (الملعب) وتركت (الشعب) خارجه ، والشرطة جهاز أمني للوقوف صفا الى صف مع الجيش العراقي الذي سبقه بسنة وثلاثة ايام من عمر تأسيسه عام 1921، ولأن القادة العراقيين موهوبون في إشعال فتائل حروب لايستطيعون إطفاءها، فقد تم التركيز على الجيش وإهمال الشرطة حتى وصل الحد الى اتهامهم بأنهم لايحلّون رِجل دجاجة، التسعينات أظهرت للعراقيين إهتمام النظام البعثي الساقط بالجيش العراقي لحاجته الماسة اليه في التضحية بشبابه بحروب صدام الاسبوعية التي كان يتسلم أسعارها حسب قاعدة ملك السعودية فهد حين قال( قلنا لصدام :منا المال،ومنك الرجال) وكانت حروبا فارغة من أجل هتافات فارغة ابتدأت بالدفاع عن الجبهة الشرقية نيابة عن الاعراب والعربان،وأنتهت بالدفاع عن الملابس الداخلية لسجودة ورغودة التي لم يسلم اي منها من تفتيش اللجان الخاصة بالبحث عن الاسلحة المحرّمة دوليا ( ربما كانت سجودة ورغودة سلاحين جرثوميين يحملان فايروس صدام!!).

الشرطة العراقية هي نتاج مجتمع عراقي بكل حسناته وسيئاته، لم يستورد العراق شرطة من الهند او البلدان الاسيوية كما تفعل حكومة البحرين وبعض الدول الخليجية، بل كان ابناؤه هم الحجر الاساس لهذا الجهاز الانساني الذي يعمل على توفير النعمتين غير المنظورتين حسب قول النبي ص واله: الأمن والأمان، ويقينا ان الرسول الكريم ص واله لم يقصد مديرية الامن العامة الصدامية التي كانت توفّر الأمن وتسلب الأمان من الناس، واتذكر حتى الان ضابطا في مديرية الامن حين سأل المرحوم النابغة علي حسين محفوظ:هل نزلت اية قرانية في الامن وكان يعني بها(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) فقال له : حسب علمي ان الله لم ينزل في القران آية في جهاز الأمن ، وحين التقيته مرة ثانية ذكّرته بالموضوع فتكلم عن الفرق بين شرطي السلطان وسلطان الشرطي،فقال :أذكّر قول مولانا جلال الدين الرومي حين قال ان الله ادخل كلبا الى الجنة لانه عض ابن شرطي والهاه عن قتل مؤمن فكيف به اذا عض الشرطي نفسه فربما اعطاه الدرجات العلى!!.

لاادري لماذا تذكرت هذه الحادثة وانا استمع للنائب المستقيل(كذبا او صدقاً!) طلال الزوبعي حين تهجّم على 32 الف شرطي أنباري ادّعى انهم انهزموا وتركوا مراكزهم في مراكز شرطة الانبار، وتبعه بذلك بعض اعضاء مجلس محافظة الأنبار الذين رددوا كالببغاوات قوله ولم يلتفتوا أنهم تكلموا بصورة سيئة عن اهالي الانبار من الشرطة العراقية الذين وجدوا انفسهم بين ارهابيي داعش وارهابيي القاعدة في الانبار من جهة وبين فتاوى الكثير من شيوخ الانبار الذين حرّموا قتال القاعدة بالرغم من كثير من المواقف البطولية التي قدمها افراد الشرطة هناك وفي كل مكان، والزوبعي نفسه يعلم ان ساحات الاعتصام في الانبار كانت الملجأ الآمن لتنظيمات داعش الارهابية بحماية السياسيين واعضاء مجلس النواب انفسهم ومن بينهم المتهم الموقوف النائب احمد العلواني، وبين قنوات مأجورة مهيّأة لاطلاق النار وليس الاخبار على الشرطة اذا فكروا في تفتيش احد القاعديين او النواب الذين كانوا يدخلون الاسلحة الى ساحات الاعتصام.

اجد ان على النائب المستقيل طلال الزوبعي ان يعتذر من شرطة الانبار وان لايلقي اللوم عليهم لان الانبار باجمعها طالبت بمعونة الشرطة العراقية لمسك الارض بعد ان اعادها الجيش العراقي الى اهلها مع العشائر الطيبة التي لم تشتم الشرطة او تدّعي وجود كلاب تعض ابناءهم سوى البعض من السياسيين الموتورين مما يجري في الانبار.

كل سنة والشرطة العراقية بالف خير.